أنمار نزار الدروبي وطن يركبونه ويسرقونه ولايعيشون فيه!! منذ أربعة عشر عاما المعركة واحدة والدروس متعدد!! منذ عام 2003 والزلزال الذي ضرب العراق.. أصبح العراق وحيدا طريدا الجميع غض الطرف عنه باستثناء أحفاد كسرى والمشروع الصهيو أمريكي. مشروع قانون رفحا أو تعديل قانون السجناء السياسيين.. كيف ولماذا وهل يجوز ومن المستفيد وبأوامر من هذه الفتنة الجديدة؟! أسئلة واستفسارات كثيرة على مجلس النواب العراقي أن يوضحها للعراقيين ولو أني أشك في هذا الأمر. ويجب التأكد على انني هنا لاأناقش الحجج القانونية لهذا الموضوع..على أرض الواقع هذا القرار أو( التشريب) آسف جدا أعني التشريع لأن خيالي الضيق ذهب إلى أن قانون رفحا عبارة عن صحن يحوي على أكلة التشريب العراقية مع الخبز العراقي وبطريقة الثريد والساسة العراقيون يلتهمون التشريب كما بلعوا أموال العراق على الطريقة التشريبية!! وإذا كان قانون رفحا وحسب مايقال أنصاف لشريحة كبيرة من العراقيين معتبرا جماعة رفحا من السجناء السياسين لابأس.. فأن ملايين النازحين العراقيين بسبب إرهاب داعش وإجرام الميليشيات الوقحة ينامون على الأرصفة وفي الخيم الممزقة والكرفانات الفاشلة هؤلاء هم أيضا سجناء ولكن بسبب الطائفية ويجب تعويضهم كحال رفحا وفقا للمادة 14 من الدستور التي تنص على ان جميع العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات.. إذن لماذا التعويض يكون شكله رفحاوي فقط؟! في الحقيقة التي لاتقبل الشك، القرار ليس نابعا عن إرادة حرة، بل تعليمات من جهات بعينها مهتمة بالشأن الرفحاوي وماعلى البرلمان العراقي سوى السمع والطاعة. ونتيجة للموت الأكلينكي لمجلس النواب العراقي والخزعبلات التي يناقشها رئيس المجلس وغلمانه بات البرلمان العراقي وكل قوانينه وتشريعاته خارج ميزان العقل. لقد تمكن طوفان الظلامية الذي اجتاح العراق بعد الاحتلال الكافر من تدمير كل شيء وبالتحديد في قضية ازهاق روح العدالة.. أين القانون والإنصاف والحق والحقوق في بلد فيه السلطة التشريعية لاتفقه اصلا المعنى الحقيقي لكلمة تشريع.. في العراق الذي فيه القضاء لايحكم وفق مبدأ(يحيا العدل) بل يحكم وفق مبدأ يحيا حزب الدعوة، يحيا المجلس الأعلى، يحيا رئيس البرلمان ،يحيا رئيس دولة القانون، يحيا الحزب اللاسلامي.. ولايعترف القضاء العراقي بقضية(العدل أساس الملك) لكن الغبن والرشوة والفساد هي القاعدة القانونية التي شرعت في العراق بعد عام 2003!! لقد أصبح البرلمان العراقي عبارة عن مستنقع للمشاكل اليومية بدلا من أن يكون الملجأ الذي يهرب إليه المواطن العراقي لحل ازماته اليومية أصبح البرلمان الأساس في الدمار الذي أصاب العراق والعراقيين.. وبوجود مثل هكذا برلمان بات العراق فريسة سهلة لصياد جائع لم يرى أو يذوق طعم الأكل في حياته. أخيرا.. اليوم نحن أمام ضربة جديدة للقوانين في مقتل بوجود البرلمان العراقي.. لكن السؤال ماهو الأثم الذي اقترفنا، هل لأننا عراقيين؟!