بحثت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستجوابين منها ما يتعلق بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية عن المواطنين وحقيقة صرف الحكومة مبلغ 3.8 مليارات دينار دون سند قانوني خلال الفترة من 2009 حتى تاريخه.وقال رئيس اللجنة النائب د.جمعان الحربش إن اللجنة أكدت ضرورة توافر الضمانات اللازمة للمواطن قبل اتخاذ الحكومة أي قرار بسحب أو إسقاط جنسيته.وأوضح أن الحكومة رفضت إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الخاصة بالجنسية ولذلك فالواجب أن توفر ضمانات للمواطن قبل اتخاذها أي قرار، مضيفاً إننا سنضع اقتراحاتنا وتوصياتنا كلجنة حول هذا الملف.وأضاف أن اللجنة بحثت أيضًا عدم تحصيل الحكومة مبالغ مستحقة للوزارات نظير تقديم خدمات أو استغلال مرافق حكومية وعدم توريد مبالغ مالية تصل إلى 20 مليارًا إلى خزينة الدولة إضافة إلى عدم تحصيل الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها.وبين أن اللجنة ناقشت كذلك ملف الـ 3.8 مليارات دينار التي  قيل إنها صرفت على حساب العهد لافتًا إلى أن اللجنة اطلعت على تفاصيل مهمة في هذا الملف وتلمس تجاوبًا جيدًا من قبل الحكومة.وأكد الحربش ضرورة أن تكون هناك توصيات مشتركة في هذا الملف بحيث تعالج الحكومة من خلالها بعض أوجه القصور لافتاً إلى أن تقرير اللجنة سيكون مؤشرًا إلى مدى تعاون السلطتين.وأشار إلى أن اللجنة لم تلزم بتاريخ معين لتقديم تقريرها ولكنه توقع الانتهاء من التقرير قبل بدء دور الانعقاد المقبل لافتاً إلى أن لدى اللجنة دعوة حول قضية غياب التنسيق بين الوزارات في موضوع البعثات الخارجية وسيتم توجيه دعوة لجامعة صباح السالم ودعوة الوزراء والشخصيات المعنية بهذين الملفين، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى ما يتعلق بصفقة اليوروفايتر وسيتم توجيه دعوة لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع. ولفت الحربش إلى أنه تم توجيه دعوة للنواب المستجوبين ولم يحضر أحد باستثناء النائب د.وليد الطبطبائي الذي أرسل اعتذارًا وقال إنه سيزود اللجنة بما لديه ولكنه لم يزودنا بشيء، مؤكداً أن عمل اللجنة مهم للوصول إلى الحقائق.