محمد السندان وحمد الخلف | هدد النائب عبد الوهاب البابطين باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في بداية دور الانعقاد المقبل إذا لم يكشف عن 3 مليارات و800 مليون دينار التي تم صرفها من دون وجود أي سند قانوني. وأكد البابطين في تصريح صحافي أن هذه المبالغ صرفت في سنوات مالية سابقة من دون وجود أي سند قانوني لها، ولم تصرف خلال الفترة التي باشر فيها المجلس أعماله وحتى انتهاء السنة المالية. وأضاف أن المجالس السابقة للأسف لم تتحرك ولم تحاسب أحدا، وهذا المجلس فقط هو من أثار هذا الموضوع وسيتابعها، وإن لم يأتنا الرد في بداية دور الانعقاد فستكون هناك بالتأكيد محاسبة أخرى، لافتا إلى أن هذا الأمر أثاره النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري في استجوابهما سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث كشف الاستجواب عن وجود هذه المبالغ. وتابع: تحدثت مؤيدا للاستجواب، وأكدت أن الحكومة إن لم تعالج الآثار المترتبة على هذه المبالغ وتسويتها وإبراز ما يبرر صرفها سيكون لنا موعد معها في بدايه دور الانعقاد القادم في محاسبة شديدة جدا. ولفت البابطين إلى إمهال رئيس الحكومة حتى بداية دور الانعقاد القادم لتبيان آلية صرف هذه الأموال، لافتا إلى أنه علم من خلال الصحف بأن سمو رئيس مجلس الوزراء أمر الوزراء بمراجعة هذا المبلغ وتبرير صرفها لمجلس الأمة في دور الانعقاد القادم. وأضاف: نعلنها صراحة إذا لم يأتنا رد فسنتجه لمحاسبة رئيس الحكومة، وسأظل أرفض الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي حتى تبرر هذه المبالغ، وإن كانت هذه المبالغ تتعلق بوزير أو وزيرين يجب محاسبتهما، وإذا كان أكثر من ذلك فإن محاسبة المبارك أوجب. وأشار إلى أنه بناء على حكم المحكمة الدستورية إذا استمرت هذه المخالفات من دون تسوية في عهد وزير جديد فإنه سيساءل أيضا، لأنه لم يفعل شيئا تجاهها ولا يوجد أحد بعيد عن المحاسبة. لجان تحقيق من جهته، دعا النائب محمد هايف رئيس الحكومة الى تشكيل لجان تحقيق للنظر في تجاوز الميزانية العامة للدولة الذي نتج عنه تراكم مبالغ مالية ضخمة وصلت الى  ٣مليارات و٨٠٠ مليون دينار. وقال هايف في تصريح لـ القبس إن هذه المصروفات بشأن حساب العهد لم تصرف دفعة واحدة او مررت في مجلس واحد، بل كانت بشكل تراكمي عبر سنوات ماضية الى أن وصل لهذا المبلغ الضخم. استجوابات مقبلة من جهته توقع النائب الحميدي السبيعي تقديم 4 إلى 5 استجوابات للوزراء في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن جميع الوزراء باتوا تحت طائلة المساءلة، سواء كانوا وزراء شيوخ أو وزراء سيادة. وقال السبيعي في تصريح للصحافيين إن التذمر أصبح سائدا وأصبحنا نتلمسه بوضوح عند الناس الذين ضجروا من التجاوزات المالية والادارية، فضلا عن تجاهل الوزراء الرد على أسئلة النواب، مطالبا بعدم التجديد لوزير النفط وزير الكهرباء والماء الذي من المفترض ألا يكون موجودا في دور الانعقاد المقبل. وأكد أن هناك 45 نائبا يؤيدون استجواب وزير النفط قبل تقديمه، وإن كان هناك 33 نائبا اعلنوا تأييدهم استجواب وزير الاعلام السابق سلمان الحمود بعد جلسة الاستجواب، فالأمر مختلف مع وزير النفط، لأن مؤيدي استجوابه بلغوا 45 نائبا قبل تقديم الاستجواب، لافتا إلى أن الفساد واضح جدا سواء في النفط أو الكهرباء والوزير لا يحرك ساكنا. وشدد السبيعي على أن دور الانعقاد المقبل سيكون حاسما، ولن نجامل فيه، خصوصا أننا لم نلب طموحات المواطنين في أكثر من ملف، ومن ضمنها ملف الرياضة، فضغط الشارع الرياضي الذي واكب استجواب وزير الاعلام السابق وأطاح به لم يتحقق طموحه بشأن رفع الايقاف الرياضي. من جهته، طالب النائب مبارك الحريص الوزير المختص بتوضيح أي لبس في بنود صرف الميزانية، لأن هذا يشكل محاور الاستجوابات، مؤكدا أنه ومن خلال حرصه على المال العام رفض عددا من الميزانيات والحساب الختامي. من جانبه، شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة التوقف عند قضية الهدر في الميزانية وأن تحظى باهتمام بالغ، لافتا إلى رفضه الميزانيات والحسابات الختامية التي لا تتسم بالشفافية، لأنها لا تمكن الأمة من بسط رقابتها.