محمود الزاهي | علمت «القبس» أن النيابة العامة أعادت ملف أزمة غرق نفق المنقف إلى وزارة الاشغال مع التوصية بإجراء تحقيق داخلي وتطبيق بنود العقد بحق المقاول حال ثبوت تقصيره، مؤكدة ان الوزارة هي صاحبة الولاية في ذلك. وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق جديدة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى م. حسام الطاحوس لتقرير العقوبات المستحقة، سواء على المقاول أو مسؤولي الإشراف على العقد بناء على توصيات اللجنة الفنية السابقة. وتأتي هذه الخطوة بعد إحالة الوزير عبد الرحمن المطوع مقاول العقد إلى النيابة العامة منتصف يونيو الماضي تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق التي شكلها عقب غرق النفق في مارس الماضي. وذكرت المصادر أن الوزير المطوع لديه توجه لتقليص الإنفاق على المشاريع الإنشائية من ميزانية الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطلق من رؤية تقوم على مطالبة الجهات المستفيدة بتدبير ميزانيات المشاريع التي تريد من «الأشغال» تنفيذها لمصلحتها.