محمود الزاهي| وضعت تحقيقات غرق «نفق المنقف» أوزارها بعد طول انتظار، وكشف مصدر رفيع في «الأشغال» أن الوزير عبد الرحمن المطوع وقع مؤخراً قراراً بإحالة مقاول مشروع نفق المنقف والصباحية إلى النيابة العامة بناء على توصية لجنة التحقيق بعد ثبوت إخلاله بالتزاماته التعاقدية. وقال المصدر لـ القبس إن لجنة التحقيق انتهت إلى 4 توصيات رئيسية وسلمت تقريرها الى المطوع قبل أيام، وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ التوصيات. وأوضح أن التوصيات نصت على إدراج المقاول كخصم مدخل في جميع الدعاوى المقامة من المواطنين بحق الوزارة وعددها 20 دعوى، ليتحمل سداد التعويضات بالأضرار التي أصابت المواطنين، كما تضمنت إحالة الشركة المنفذة إلى النيابة نتيجة التقصير في المتابعة. وتضمنت التوصيات إحالة عدد من موظفي قطاع الرقابة على العقد إلى الشؤون القانونية بالوزارة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته. وشملت التوصيات تشكيل لجنة برئاسة الوكيلة عواطف الغنيم لتنفيذ التوصيات وستمارس عملها قريباً. ولفت إلى أن التقرير أثبت أن مسؤولية الإشراف على النفق تقع على المقاول لكون العقد في فترة الضمان، وبالتالي عليه مسؤولية مراقبة مكائن الضخ لحين التسليم النهائي، مشيرا إلى أن المقاول لم يثبت في التحقيقات أنه قام بالصيانة بل لم يكن متواجدا وقت الحادث ولم يقدم ما يفيد بأن المضخات كانت تعمل وقت الحادث فتمت إدانته بالإخلال بتعاقداته. وفي ما يتعلق بموقف قطاع هندسة الصيانة، أوضح المصدر أن تقرير اللجنة تحدث عن قصور في كفاءة مجاري أمطار محافظة الأحمدي، إلا أن اللجنة انتهت إلى عدم مسؤولية القطاع لكونه طرح مناقصات صيانة المجارير ولكن لم تكن هناك ميزانية لتنفيذ تلك العقود. وأشار إلى أنه وفق كلام اللجنة فإن القطاع أدى ما عليه لكن يبقى ذلك رأى اللجنة وليس شرطا التسليم به، مما يعني أن الوزارة إذا ارتأت قصوراً في أى جانب فسيتم اتخاذ إجراءات بحق المتسبب. وشدد المصدر على أنه في حال أدانت النيابة العامة المقاول فإن الوزارة سترفع بدورها دعوى تعويض بحقه حماية للمال العامة وستتخذ كل الإجراءات التي تحفظ حق الدولة.