علمت «الراي» أن مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري أصدر قراراً بإنشاء قسم بإدارة الجنح الخاصة، يسمى «قسم جرائم الخدمة الوطنية» لمتابعة ملفات قضايا التخلف عن التجنيد، واستكمال التحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء.وأعلنت مصادر أمنية لـ «الراي» أن تعيين رئيس ومحققين للعمل في القسم سوف يتم خلال اليومين المُقبلين، تمهيداً للبدء باستقبال ملفات القضايا للمُتخلفين من وزارة الدفاع.وأشارت المصادر إلى أن وزارة الدفاع شرعت في تحويل الوجبة الأولى من المتخلفين عن التسجيل في الخدمة الوطنية إلى التحقيقات، ويبلغ عددهم 35 شخصاً، والذين فاتتهم مهلة الشهرين للتسجيل في قانون الخدمة الوطنية، من أصل مئات الملفات التي تعكف الادارة القانونية بوزارة الدفاع على تجهيزها واعداد الملفات الخاصة بكل قضية على حدة، حيث ستكون الإحالة وفق دفعات تجنباً لتكدس القضايا عند التحقيق ومنح المحققين الوقت الكافي لحين ارسال الملفات إلى القضاء.وزادت المصادر أن وزارة الدفاع خصصت موقعاً للتحقيقات خاصاً بقسم جرائم الخدمة الوطنية في المقر الذي ستستخدمه الوزارة في متابعة المتخلفين عن التجنيد في منطقة المهبولة، من أجل سهولة المتابعة والمراجعة من قبل المتخلفين والبعد عن المقرات العسكرية، والقرب من المطار عند ضبـــط الممـنوعين مــن السفر.