وجهت وزارة العدل تعميما لجميع الجهات المختصة بمحافظة العلا بإيقاف إصدار أي وثائق تملك أو صكوك استحكام في المحافظة، وإيقاف إفراغ الأراضي والممتلكات كافة وكذلك المزارع، وعدم إصدار أي رخص أو فسوحات أو عقود إيجار أو رخص حفر آبار أو تجديدها على الأراضي والممتلكات والمزارع المملوكة هناك أيا كانت، وأشار التعميم بعدم السماح بالبدء بتنفيذ الإنشاءات أو البناء لمن لديه تراخيص لهذه الأغراض، وإيقاف أي مشروعات خاصة أو حكومية لم يتم البدء فيها ومراقبة ذلك بكل دقة.ويأتي تعميم وزارة العدل للجهات المختصة بعد أن تلقت نسخة من الأمر السامي القاضي بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا.