أعلن وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة أن الإجراءات المعتمدة في قانون المالية التكميلي لعام 2014 والمتعلقة بترشيد الدعم لن تمس المواد الأساسية الموجهة للاستهلاك الأسري، وأوضح الوزير التونسي في مؤتمر صحفية عقدها أمس لتقديم قانون المالية التكميلي أن الميزانية التي تخصصها الدولة لدعم المواد الغذائية تقدر بنحو 1450 مليون دينار منها 1200 مليون دينار موجهة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الأسري، وأضاف أنه تم الشروع في القيام بالدراسات المتعلقة بتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين من خلال إقرار المعرف الاجتماعي الوحيد الذي سيمكن الدولة من استهداف الفئات المستحقة للدعم ، معلنا عن رفع منحة العائلات الفقيرة وعدد المنتفعين منها.