أكد عبد اللطيف حمام، وزير الدولة التونسي المكلف بالتجارة، أن الدولة لن تتخلى عن منظومة الدعم، وهي لا تزال تعتبرها آلية أساسية لدعم المقدرة الشرائية للتونسيين، وذكر بأهميتها في تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على الطاقة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف.إلا أن هذا التوجه السياسي الثابت لن يمنع الدولة التونسية من محاولة توجيه منظومة الدعم نحو مستحقيه، إذ إن الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للاستهلاك (معهد حكومي) تشير إلى أن الأسر الميسورة تنتفع بالدعم أكثر من العائلات الفقيرة، إذ يحصل الفقراء الذين يمثلون 15.5 في المائة من إجمالي سكان تونس على 12.2 في المائة من الدعم، فيما تذهب أغلبية الدعم إلى العائلات الميسورة والمؤسسات والنزول السياحية وأصحاب محلات المرطبات والمخابز، على الرغم من أن منظومة الدعم غير موجهة إليهم عند انطلاقها. وبصفة عملية لا يمكن التخلي عن منظومة الدعم ما دامت نسبة الفقر والبطالة مرتفعة في تونس، فيما تعمل عدة هياكل على إيجاد الحلول المناسبة لترشيد نفقات صندوق الدعم من خلال عمليات الإصلاح المتواصل.ويعتبر ملف منظومة الدعم من بين الملفات التي طالب صندوق النقد الدولي بمراجعتها ضمن حزمة التوصيات التي قدمها للحكومة التونسية خلال الزيارات الأخيرة التي ربط فيها بين تلك الإصلاحات وتوفير أقساط جديدة من القروض المتفق بشأنها مع الحكومة التونسية. ولهذا الغرض، نظم البرلمان التونسي يوما دراسيا حول «منظومة دعم المواد الأساسية» خلص فيه إلى أن أزمة صندوق الدعم تتمثل في حوكمته، وفي تكلفته المالية العالية، وكذلك في عدم وصول الدعم إلى مستحقيه بصفة آلية وعادلة. وأظهرت الإحصائيات التي قدمت بهذه المناسبة أن ميزانية الصندوق العام للتعويض في تونس تجاوزت الضعف ما بين أعوام 2010 و2017، ومرت من 730 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) إلى 1605 ملايين دينار تونسي (نحو 640 مليون دولار)، وهو ما يعكس عجز السلطات على التحكم في مصاريف الصندوق.وتمثل ميزانية الصندوق العام للتعويض 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد و5 في المائة من ميزانية الدولة ونحو 26 في المائة من نفقات الاستثمار، وهو ما أثر سلبا على التوازنات المالية العامة للدولة.ومقارنة بعام 2010، لم تكن ميزانية الصندوق تمثل سوى 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام في تونس، وهو ما استدعى استنفارا على مستوى الحكومة في محاولة للحد من استنزاف الطاقات المالية للبلاد دون المساس من هذا الحق المكتسب بالنسبة لآلاف العائلات التونسية محدودة المداخيل.ووفق خبراء في المجال الاقتصادي، أدى ارتفاع أسعار المواد المدعمة (الحبوب بأنواعها على وجه الخصوص) بالأسواق العالمية وتراجع صرف الدينار التونسي وزيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع وتنامي الكميات المدعومة بتزايد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، إلى مزيد من الضغط على كاهل هذه المنظومة بالنفقات، فيما تسعى تونس إلى الإبقاء على أسعار كل المواد المدعمة مجمدة لعدة لسنوات، خشية تأثيرها على الوضعية الاجتماعية للعائلات الفقيرة.