سأتوجه بسؤال لوزير النفط حول ممارساته الخاطئة وإلغائه قرار الوزير العمير وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة انتقد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة البترول والتي تتمثل في إلغاء قرار وزير النفط السابق علي العمير فيما يتعلق في الرقابة والتدقيق ونقل تبعية هذا القطاع الى مسؤوليته في عهد الوزير أنس الصالح الذي كان يشغل حقيبة النفط بالوكالة. وقال الكندري في تصريح صحفي إن ماقام به نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي هو انتهاك صارخ لمبادئ الحوكمة التي ينادى بها في قطاع النفط مطالبا وزير النفط عصام المرزوق التدخل بقوة من أجل وقف مثل هذه الممارسات حفاظا على المال العام وتطبيقا لمبادئ وضوابط الحوكمة. واضاف الكندري بالقول لايمكن ان يكون نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الخصم والحكم في وقت واحد مشيرا الى أنه من المتعارف عليه ان تكون الرقابة والتدقيق في كل مؤسسات الدولة وخاصة في النفط في يد أعلى سلطة وهو الوزير المعني بذلك لا ان تكون بيد احد آخر يستخدمها وقت ما يشاء منوها إلى أن الرئيس التنفيذي ألغى قراراً وزارياً من خلال إصداره قرارا بنقل تبعية الرقابة والتدقيق لتكون تحت إمرته منوها الى ان هذا خطا فادح وعبث لايمكن السكوت عليه وعلى الوزير المرزوق تصحيحه حيث من المفترض ان القرار الاداري لايلغي القرار الوزاري الذي إما ان يلغى عن طريق قرار وزاري مماثل او عند طريق مجلس الوزراء الا ان ماحدث كان تجاوزا صارخا على القانون من قبل نائب رئيس مجلس الادارة. وقال الكندري سأتقدم بسؤال برلماني لوزير النفط عن هذه الممارسة الخاطئة وغير المسؤولة لنائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لماقام به من الغاء قرار الوزير السابق العمير تحت مرأى ومسمع انس الصالح الذي كان يشغل المنصب بالوكالة وسانتظر من الوزير اجابة مفصلة عن الحادثة واسبابها وطرق تصحيحها. وتساءل هل يهدف نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي من خلال نقل تبعية التدقيق والرقابة اليه لحماية نفسه وتجاوزاته خاصة ان المؤسسة والشركات التابعة لها تحتفظ بمبالغ طائلة تصل الى الاف الملايين موضحا ان مجلس ادارة المؤسسة يدعي في اجهزة الاعلام الرسمي "كونا" تطبيق مبادئ وضوابط الحوكمة في شركات النفط وقطاعاته المختلفة وهو بعيد عنها كل البعد. واوضح الكندري قائلا تقدمت بتعديل قانون مؤسسة البترول بفصل منصب نائب رئيس مجلس الادارة عن الرئيس التنفيذي تطبيقا لمبادئ الحوكمة الحقة وحفاظا على المال العام وهذا القانون سيناقش في اللجنة التشريعية ولن نسمح باي تجاوز جديد وانا كلي ثقة بالوزير المرزوق ان يوقف تلك الممارسات ويصحح الوضع الخاطئ القائم حفاظا على المال العام والمصدر الوحيد لاهل الكويت وهو النفط