انتقد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، ما وصفه بـ«الممارسات غير المسؤولة»، التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة البترول التي تتمثل في إلغاء قرار وزير النفط السابق علي العمير فيما يتعلق بالرقابة والتدقيق ونقل تبعية هذا القطاع إلى مسؤوليته في عهد الوزير أنس الصالح الذي كان يشغل حقيبة النفط بالوكالة. وقال الكندري في تصريح صحفي إن ما قام به نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي انتهاك صارخ لمبادئ الحوكمة التي ينادى بها في قطاع النفط، مطالبا وزير النفط عصام المرزوق بالتدخل بقوة من أجل وقف مثل هذه الممارسات حفاظا على المال العام وتطبيقا لمبادئ وضوابط الحوكمة. وأشار الكندري إلى عدم قبول أن يكون نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الخصم والحكم في وقت واحد، لافتًا إلى أن من المتعارف عليه أن تكون الرقابة والتدقيق في كل مؤسسات الدولة، خاصة في النفط، في يد أعلى سلطة وهو الوزير المعني بذلك. وأوضح الكندري أن الرئيس التنفيذي ألغى قرارا وزاريا من خلال إصداره قرارا بنقل تبعية الرقابة والتدقيق لتكون تحت إمرته، منوها إلى أن هذا يعد خطأ فادحا وعبثا لا يمكن السكوت عليه، مشددًا على ضرورة أن يصحح الوي المرزوق ذلك الخطأ. وأشار الكندري إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني لوزير النفط عن هذه الممارسة لنائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لما قام به من إلغاء قرار الوزير السابق العمير. وتساءل الكندري بالقول: «هل يستهدف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي من خلال نقل تبعية التدقيق والرقابة إليه حماية نفسه وتجاوزاته؟». ولمح الكندري إلى أنه تقدم بتعديل قانون مؤسسة البترول بفصل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي تطبيقا لمبادئ الحوكمة الحقة، وحفاظا على المال العام، وسيناقش في اللجنة التشريعية.