ذكرت تقارير صحفية قطرية أن لجنة متخصصة بالعمل على طلب تعويضات جراء المقاطعة التي فرضتها دول عربية تقودها السعودية والإمارات ومصر على الدوحة عقدت اجتماعا للبحث في كيفية الاستفادة من خبرات شركات عالمية للمحاماة، في خطوة سبق لقطر أن لوحت باللجوء إليها مؤخرا. وذكر تقرير نشرته صحيفة "العرب" القطرية أن "لجنة المطالبة بالتعويضات" للمتضررين جراء المقاطعة عقدت اجتماعا تنسيقياً مع مسؤولين بمركز قطر للمال، جرى خلاله بحث "كيفية الاستفادة من شركات المحاماة العالمية التي تندرج تحت مظلة مركز قطر للمال" وذلك بحضور شخصيات رسمية بينها سالم المريخي، وكيل وزارة العدل، وناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال. ونقلت الصحيفة عن الطويل قوله إن في مركز قطر للمال "العديد من الخبرات التي يمكن أن تستخدم وتوظف سواء من هيئات المركز أو من الشركات العاملة في المركز لخدمة أهداف لجنة المطالبة بالتعويضات، ومن ضمن ذلك شركات المحاماة التي ليس لديها مانع للعمل بالتعاون مع اللجنة في مختلف المجالات المتعلقة بالتعويضات." ووصف الطويل شركات المحاماة المستعدة لتولي القضايا بأنها "عالمية" مضيفا أن جميع الشركات تلقت توضيحات بأن لجنة المطالبة بالتعويضات "هي اللجنة المعنية بحصر الأضرار، وكل شركة لها مطالبة مالية أو أي ضرر آخر عليها أن تتقدم إلى اللجنة." يذكر أن قطر كانت قد لوحت باللجوء إلى القضاء الدولي من أجل الحصول على تعويضات جراء المقاطعة، الأمر الذي رفضته الدول المشاركة في القرار، وقد تحدث سفير السعودية بروسيا، عبدالرحمن الرسي، عن القضية بمقابلة مع "نوفوستي" الروسية مؤخرا قائلا إن محاولة الدوحة "الظهور بمظهر الضحية" هو "محاولة للالتفاف على المطالب."