أفادت وثائق مسربة بأن سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة قد دفع مئات الآلاف من الدولارات لشاهد في جلسة استماع حول العلاقات الأمريكية - القطرية، في مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" يوم أمس الأربعاء مما يثير الشكوك حول مصداقيته. وذكرت الوثائق المسربة أن إيلان غولدنبرغ -مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد أحد مراكز الأبحاث في واشنطن- والذي شهد أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قد حصل على ما لا يقل عن 250 ألف دولار من سفارة الإمارات العربية المتحدة. وكانت جلسة تقييم العلاقات الأمريكية - القطرية قد عقدت أمس الأربعاء بطلب من نائبة الكونغرس إيليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان /مركز الأمن الأمريكي الجديد/، قد تلقى أجرا لإجراء دراسة حول تكنولوجيا الصواريخ الإماراتية في أغسطس 2016، وفقا للتحقيق الذي أجراه /معهد شؤون الخليج/، وهو مركز أبحاث آخر في واشنطن، الذي نشر وثيقة الفاتورة على الإنترنت. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة وجود تواصل مكثف عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بين السيد غولدنبرج وسفير الإمارات يوسف العتيبة منذ الصيف الماضي بهدف تمويل أنشطة المركز ورحلة للسيد غولدنبرج وزملائه إلى الإمارات العربية المتحدة. كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن غولدنبرج كان يضغط من أجل توقيع عقود تجارية لشركة لوكوهيد مارتن، في حين أن الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد ميشيل فلورنوي كان يضغط على العتيبة من أجل حصول شركة بولاريس على عقد حكومي إماراتي. وحوت رسالة وقعها ميشيل فلورنوي في أغسطس 2016 طلبا من السفير يوسف العتيبة لتمويل دراسة حول نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تسليم الدراسة إلى العتيبة في فبراير 2017 ووزعت على قيادات البلاد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. أما الشاهدان الآخران فهما جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمنظمتان ترتبطان بعلاقات مالية مع دولة الإمارات أيضا. وتظهر التقارير السابقة حول هذا الموضوع أن سفير الإمارات تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فيما يتعلق بمؤتمر لمدة يوم واحد نظمته في شهر مايو. وفي حين أن تمويل الحكومات الاستبدادية لمراكز الأبحاث الأمريكية هو أمر شائع فإن هذه القضية على وجه الخصوص تثير مسائل قانونية وأخلاقية للجان الكونغرس التي تعتمد على الشهود المحتمل تأثرهم بالتمويل الأجنبي، كما أنها تسلط الضوء على كيفية تأثير النقد الأجنبي على قادة السياسة الخارجية في الفروع التنفيذية والتشريعية. وهناك صلة مباشرة بين المدفوعات الأجنبية التي تلقتها مراكز الأبحاث الأمريكية، وبين تحليلاتها واستنتاجاتها، حيث قال ماكس أبراهامز، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن: "إنهم مستعدون لتغيير ولاءاتهم". وكانت لجنة الكونجرس الفرعية لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قد دعت إلى الجلسة لمناقشة مدى موضوعية مطالب دول الحصار ودور الولايات المتحدة خلال الأزمة الخليجية والخيارات المحتملة لحلها، وفقا لما ذكرته ايليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة. م . م;
مشاركة :