جدد مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية البرلمانية النائب سعدون حماد تأكيده وجود تجاوزات مالية وإدارية في مكتب المانيا الصحي، مطالباً بمكتب تدقيق عالمي للتثبت من المخالفات واحالتها تالياً إلى النائب العام في فرانكفورت، وتعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية الألمانية أقرت بوجود «الوسيط الاسرائيلي» ومعلناً عن مبلغ مئة مليون دولار، لم يدفعها المكتب الصحي، لأنها لم تكن عبر وسطاء، وقد خاطبت «الخارجية الكويتية» المكتب للعمل على دفعها.وقال حماد «إن المشكلة في المكاتب الصحية تكمن في وجود وسطاء»، داعياً إلى ايقاف التعامل معهم «وعموماً نحن في اللجنة اتخذنا قراراً بمنع التعامل مع الوسطاء، وعلى المكاتب الصحية أن تتعامل مباشرة مع المستشفيات»، لافتاً إلى أن «هناك ملاحظات كثيرة لا يمكننا الإفصاح عنها راهناً لسرية التحقيق، وستدوّن في التقرير النهائي».وأوضح حماد أن من التوصيات التي سيتضمنها تقرير اللجنة، الاستعانة بمكتب تدقيق عالمي يبحث في الفواتير الموجودة في المكتب الصحي بألمانيا، للكشف على الحوالات التي يتم تحويلها خارج المانيا، خصوصاً أن هناك علامات استفهام بخصوص موظفين يعملون في المكتب يتقدمون باستقالاتهم ويتحولون مباشرة إلى وسطاء يتعاملون مع المكتب، ومكتب التدقيق العالمي سيقطع الشك باليقين، والقرار النهائي للمجلس بالنسبة للتصويت على التقرير «ولا أظن أن نائباً لا يوافق على الاستعانة بمكتب عالمي، لأنه سيصبح موافقاً على استباحة المال العام».وبخصوص الوسيط الاسرائيلي في مكتب ألمانيا، قال حماد إن «احدى دول الخليج خاطبت وزارة الخارجية الالمانية بخصوص الوسيط الاسرائيلي، وجاء الرد... نعم هناك وسيط يحمل الجنسية الاسرائيلية ويتعامل مع احدى دول الخليج، فقامت هذه الدولة الخليجية بقطع علاقتها مع الوسيط».وكشف حماد أن وزارة الخارجية الكويتية خاطبت المكتب الصحي في ألمانيا بخصوص 100 مليون دولار غير مدفوعة ومتراكمة، مشدداً على أن ذلك يسيء إلى سمعة الكويت، لاسيما وان المكتب لم يدفع المبلغ مباشرة لأنه لم يكن عن طريق الوسطاء.