أكد مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية الخارجية البرلمانية النائب سعدون حماد وجود وسيط يحمل الجنسية الاسرائيلية، تعامل معه مكتب ألمانيا الصحي في عهد مدير المكتب السابق، وما زال التعامل معه قائماً إلى الآن، وكان لهذا الوسيط دور في الاتفاق مع مستشفيات ألمانية لعلاج مرضى كويتيين، موضحاً أنه «لا مجال لنفي وجود الوسيط الاسرائيلي، لأن كل ما يثبت ويدلل على جنسية الوسيط مسجل في التحقيق ومدعم بالوثائق، كون أن أعضاء اللجنة اتفقوا على التسجيل الصوتي لكل من نحقق معه من العاملين في المكاتب الصحية الخارجية، بالإضافة إلى حصولنا على وثائق تدعم المعلومة».وقال حماد لـ «الراي»: «وفق افادة مكتب ألمانيا، هناك وسيط اسرائيلي تم التعامل معه واتفق مع مستشفيات ألمانية لعلاج مرضى كويتيين مبتعثين من وزارة الصحة للعلاج في ألمانيا»، لافتاً إلى «أنني اضطررت للتوضيح لأن أحد أعضاء اللجنة نفى وجود وسيط اسرائيلي، ولكنني أؤكد تعامل مكتب ألمانيا مع هذا الوسيط، وكما ذكرت آنفاً فإن تسجيل التحقيق يثبت ذلك، فضلاً عن رفض جميع أعضاء اللجنة التحقيق مع الوسيط لأنه يحمل الجنسية الاسرائيلية، علماً بأننا حققنا مع وسطاء آخرين وأكدوا أنهم يحصلون على 120 يورو يومياً من المستشفيات الألمانية على مدى فترة علاج المريض الكويتي مقابل الاتفاق مع المرضى للعلاج في المستشفى، وعموماً هناك مفاجآت كثيرة كشف عنها التحقيق سيتم تدوينها في التقرير النهائي، ولا يمكنني الكشف عنها الآن لسرية التحقيق، وما كان ردي إلا توضيحاً لنفي أحد أعضاء اللجنة وجود وسيط يحمل الجنسية الاسرائيلية».وكان النائب فيصل الكندري، عضو لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات المكاتب الصحية، قال «إن ما نشر في احدى الصحف المحلية حول تعامل المكتب الصحي في المانيا مع وسيط إسرائيلي غير صحيح»، متمنياً «من الصحف المحلية التي نكن لها كل احترام وتقدير بألا تأخذ المعلومة من مصادر غير موثوقة».وأضاف الكندري في تصريح صحافي، «ان المكتب الصحي لم يتعامل مع وسطاء أو شركات أياً كانت جنسيتها، وأن تعاملات المكتب الصحي تبين انها مباشرة مع المستشفيات الألمانية، كما تبين وجود عقد واحد للخدمات اللوجستية وله ظرف خاص ويصب في مصلحة المرضى المبتعثين».وأشار الكندري إلى أن التحقيق لا يزال جارياً مع المكاتب الصحية، وبعد الانتهاء من التحقيقات سيتم رفع التقرير النهائي إلى النواب لاتخاذ ما يرونه مناسباً.‏‫