دعت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة الوزير الدكتور جمال الحربي إلى الالتزام بقرار سلفه وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بإحالة المكتب الصحي في ألمانيا إلى النيابة العامة.وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة الذي عقد بحضور الحربي، أن «اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس مع الوزير الإجراءات التي اتخذها بحق المكتب الصحي في ألمانيا»، مشيراً إلى أن «الوزير السابق أحال المكتب بالكامل إلى النيابة، إلا أن الحربي كان متضارباً في أقواله، حيث أفاد أن المكتب أحيل إلى النيابة، لكن تبين لنا من نتيجة التحقيق مع اللجنة الموفدة هناك أن الإحالة تمت في عهد الوزير الحالي للملحق المالي فقط، ولم تشمل رئيس المكتب رغم المخالفات الصارخة».وقال إن «اللجنة استمعت إلى شرح يبين حجم التجاوزات المالية والادارية الصارخة التي ارتكبها رئيس مكتب ألمانيا، ما يوجب على الحربي الالتزام بقرار الوزير السابق إحالة كل المكتب للنيابة». وبيّن أن اللجنة «حددت موعد السفر للتحقيق مع مكتبي ألمانيا وفرنسا في الثلاثين من الشهر الجاري ويستمر ثمانية أيام مناصفة بين البلدين، يليه السفر إلى لندن وأميركا».وأشار إلى ان الاجتماع ناقش كذلك تجاوزات العلاج في الخارج والتجاوزات المالية والادارية في المكاتب الصحية الخارجية وتجاوزات 151 موقعاً لصندوق إعانة المرضى، والتي منها 21 موقعاً لأحد النواب الحاليين، وعقود التمريض وآلية التعاقد مع وزارة الصحة، وكذلك مراحل ترسية عقد «عافية» للمتقاعدين وعقد مشروع العدان الجديد من حيث التصميم والترسية، بالإضافة إلى مناقشة عقد شركة أتنا، متوقعاً ان «تنهي اللجنة مهمتها خلال المهلة المحددة لها وهي ثلاثة أشهر منذ تشكيلها».من جهة أخرى، خرج الاجتماع النيابي - الحكومي أمس، بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي ناقش موضوع فك التشابك بين الهيئات الحكومية وإلغاء أو دمج بعضها، في إطار إعادة رسم الهيكل العام للدولة، بجملة من النتائج الإيجابية، تجلى أولها في موافقة الحكومة على لسان رئيسها، على إلغاء الهيئة العامة للنقل «إذا كانت لجنة الميزانيات ترى إلغاءها... فسنلغيها».وتوافقت الحكومة أيضاً خلال الاجتماع مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الذي جمع إضافة إلى سمو الرئيس كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزير الاشغال المهندس عبدالرحمن المطوع، توافقت على تطوير الوثيقة الاقتصادية، ووقف الهدر في المال العام. وتنويع مصادر الدخل، وعدم المساس بجيب المواطن، وتعهدت بإنهاء التجاوزات التي تحدث على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا.وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية إن الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك توافقت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول عدد من الموضوعات التي ناقشتها في الاجتماع المشترك بينهم.وأضاف أن الوفد الحكومي ناقش مع اللجنة البرلمانية علاقة نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية بالميزانية العامة للدولة، وكيفية بسط الرقابة عليها، مؤكداً ان الحكومة أبدت تجاوبها في هذا الصدد بالموافقة على بسط رقابة ديوان المحاسبة على أوجه الصرف.وبيّن أن الاجتماع بحث أيضاً مناقشة عدم وضوح الجهة الحكومية المسند اليها ادارة أملاك الدولة في جزيرة فيلكا، لافتاً أن الوفد الحكومي اشار إلى صدور قرار أخير بتكليف هيئة الشراكة المضي قدماً توقيع العقد الاستشاري الدولي لتنظيم الجزيرة.وأكد الصالح ان الحكومة ستتابع كل ما التزمت به امام لجنة الميزانيات والحساب الختامي.وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة والحكومة اتفقتا على إدراج المبالغ المخصصة في وزارتي الأشغال والداخلية والجهات الأخرى التي لم تنقل اختصاصاتها بعد للهيئة العامة للطرق والنقل البري، وألا تصرف هذه الاعتمادات المالية إلا بمعرفة الهيئة، إلى حين حسم التوجه الحكومي بخصوصها.وأشار عبدالصمد إلى تعهد نائب رئيس الوزراء وزير المالية لدى اللجنة بمتابعة كل ما أسفر عنه قرار مجلس الوزراء أخيراً في شأن إنهاء التجاوزات التي تحدث في جزيرة فيلكا من إقامة مشاريع استثمارية على أملاك الدولة دون ما يثبت تحصيل تلك الإيرادات، وحسم تبعية إدارة هذه الأملاك إلى هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل لجان تحقيق لبحث التجاوزات السابقة، وذلك حسب توصيات اللجنة السابقة.وذكر عبدالصمد أن اللجنة أوصت بإعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها، والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعلياً مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية وتوريد الباقي لمصلحة الخزانة العامة.ومن جهته، قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني ان اللجنة وخلال لقائها سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والنفط والاشغال، وعند مناقشة التشابك بين وزارة الاشغال وهيئة الطرق، نوهت إلى وجود اقتراح بقانون يقضي بإلغاء الهيئة وكان هناك وجهتا نظر حول هذه الخطوة.وأوضح العدساني في تصريح لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء أكد انه مع توجه اللجنة وما تراه مناسباً «وإذا كانت ترى إلغاء الهيئة فسنلغيها».ونوه العدساني إلى ان اعضاء اللجنة شددوا على ضرورة الأخذ بدراسة ديوان المحاسبة حول فك التشابك بين الهيئات والجهات الحكومية، مشيراً إلى ان الحكومة أيدت اهتمامها بهذه الدراسة، وأكدت من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تبني رأي اللجنة ودراسة ديوان المحاسبة في شأن فك التشابك بين الهيئات والجهات الحكومية، ودمج وإلغاء بعضها من منطلق تشابه الاختصاصات وترشيد الانفاق العام.وكشف العدساني عن اتفاق مع وزير المالية على تطوير الوثيقة الاقتصادية، وألّا يتم تفعيلها إلا بعد العرض على مجلس الأمة حتى يضع بصماته عليها.وقال إن الاتفاق شمل وقف الهدر في المال العام، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص، وألا يتم المساس بجيب المواطن وحماية أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.وأشار العدساني إلى أنه ناقش ووزير المالية عددا من الأمور، ومنها التدقيق على استثمارات الهيئة العامة للاستثمار، والتي تملك ما قيمته 592 مليار دولار، وكذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك 100 مليار دولار.وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة ستباشر اعتباراً من الأحد المقبل في مناقشة قوانين (تعارض المصالح وهيئة مكافحة الفساد والشفافية) بشكل منفصل، ثم تنظر بعد ذلك في دمج هذه القوانين بقانون واحد أم إقرارها منفردة.وأوضح الدلال أن إبطال هيئة مكافحة الفساد «سيدخلنا في معمعة بسبب تكرار طلبات الإبطال، وسيفتح المجال أمام أبطال توقيعنا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأنها تخضع القضاة لهذا الأمر».واعتبر الدلال أنه من غير المناسب أن تناقش الآن المقترحات المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء الكويتيات ووضع ضوابط جديدة بالنسبة للمزدوجين، أو آلية جديدة لسحب أو إسقاط الجنسية، وطالب بتأجيلها إلى ظروف أفضل للتعاطي معها.