قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، إنه مستمر في «مسيرة البناء» من خلال التعديلات الدستورية، التي ستعرض على استفتاء شعبي في الخامس من أغسطس (آب) المقبل، رغم رفض المعارضة الديمقراطية لهذه التعديلات ووصفها بأنها «انقلاب على الدستور».ويواصل الرئيس الموريتاني جولة داخل البلاد، شملت حتى الآن سبع محافظات في الجنوب والجنوب الشرقي والشرق، وألقى فيها خطابات أمام الآلاف من أنصاره، حثهم فيها على التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما استعرض حصيلة ثماني سنوات قضاها في الحكم، منذ انتخابه رئيساً للبلاد عام 2009.وقال ولد عبد العزيز في كلمة ألقاها أمس بمدينة النعمة: إن «هذه المرحلة حاسمة من تاريخ البلاد، ومن الضروري الحفاظ على الإنجازات وتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال التصويت المكثف بنعم لصالح التعديلات الدستورية المقترحة»، مضيفا أنه «مهما كانت الوضعية صعبة، فإننا سنواصل هذه المسيرة، هذا هو تصميمنا وهذه هي عزيمتنا، وتلك هي إرادتنا بحول الله».وتشمل التعديلات الدستورية المعروضة على الاستفتاء الشعبي 57 نقطة، قال ولد عبد العزيز إنها «تهدف إلى عصرنة وتطوير نظامنا التشريعي وفق متطلبات العصر الحديث»، وأشار في خطابه المطول إلى أن «هذه الإصلاحات تشمل محورين، أحدهما يتعلق بتعديل المادة 8 من الدستور المتعلقة بتحسين العلم الوطني، وتعديلات أخرى تشمل إلغاء مجلس الشيوخ، ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية وهيئة الفتوى والمظالم، فضلاً عن إلحاق البعد البيئي بمهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع المجلس الدستوري ليصبح تسعة أعضاء».وأوضح ولد عبد العزيز الذي تمر علاقته بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) بتوتر كبير وحالة من القطيعة شبه التامة، أن إلغاء مجلس الشيوخ في إطار التعديلات الدستورية المقترحة «يعني وقف التعطيل وبطء الإجراءات وتفعيل مشاريع القوانين، التي تم تعطيلها من طرف المجلس، بالإضافة إلى توفير الموارد الكبيرة التي كانت تستنزف في ميزانية مجلس الشيوخ وتوجيهها إلى مشاريع أكثر فائدة على حياة المواطن»، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ استنزف منذ نشأته 16 ملياراً من الأوقية دون تكاليف العلاج والمهمات الخارجية، وفق تعبير ولد عبد العزيز.ولكن المعارضة وأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، يرون في موقف الرئيس محاولة لكسر هيبة المجلس، الذي سبق أن أسقط التعديلات الدستورية عندما عرضت عليه شهر مارس (آذار) الماضي، ويؤكدون أن العملية الديمقراطية في موريتانيا وتوازن السلطات يتطلب وجود مجلس للشيوخ؛ إذ إنه بحسب الدستور الحالي فإن مجلس الشيوخ هو المجلس الوحيد، الذي لا يملك رئيس الجمهورية حق حله، وبالتالي هو الضامن للتوازن، وفق تعبير المعارضة. وكانت المعارضة قد خرجت أول من أمس في مظاهرات متفرقة بنواكشوط، واجهتها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات؛ لأن المظاهرات «لم تكن مرخصة»، وقد أسفرت هذه المواجهات عن وقوع «إصابات طفيفة» في صفوف عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة، وعبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن تنديدها بلجوء الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق مظاهرة سلمية، يشارك فيها قادة الأحزاب السياسية.وأعلنت المؤسسة في بيان صحافي أمس، تضامنها مع الجرحى والمعتقلين، الذين قالت: إنهم «رفضوا مصادرة حقهم في التظاهر والاحتجاج».