إيران تقرّب بين المالكي والعبادي خشية فقدان نفوذها في العراق بغداد – تخشى طهران من أن يشجع انسحاب عمار الحكيم من المجلس الإسلامي الأعلى، المزيد من حلفائها في العراق على تشكيل كيانات سياسية جديدة لا تخضع لنفوذها المباشر، لذلك تعمل على إقناع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بضرورة التفاهم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، لخوض الانتخابات المقبلة في كتلة سياسية واحدة. ومثّل انسحاب الحكيم من المجلس الأعلى وتشكيله تيارا سياسيا جديدا، إعلانا منه عن مغادرة دائرة النفوذ الإيراني المباشر في العراق، والعمل باستقلالية أكبر عن طهران. ويعتقد مراقبون أن خطوة الحكيم لا يمكن وصفها بالتمرّد أو الانقلاب على النفوذ الإيراني في العراق، لكنها لا تخلو من الجرأة، وربما تدفع أطرافا شيعية جديدة إلى تقليدها، لا سيما داخل ائتلاف دولة القانون، أكبر التجمعات السياسية الشيعية في العراق. واعتبر مراقب سياسي عراقي أن النظر إلى ما أقدم عليه عمار الحكيم من خطوات من جهة ما ينطوي عليه من محاولة لصنع مسافة بينه وبين إيران فيه الكثير من المبالغة. وقال “قد تكون إيران هي الجهة التي خططت للحكيم انسحابه من المجلس الأعلى وتأسيس تيار سياسي جديد استعدادا للانتخابات القادمة. فبدلا من أن يُطرد الحكيم من المجلس الأعلى بسبب خلافات داخلية تم تأليف مشهد جديد من مشاهد العملية السياسية المترهلة في العراق يظهر الحكيم من خلاله كما لو أنه كان سيد قراره المستقل. وهو ما أكدته وسائل الإعلام التابعة للحكيم حين قدمته بصفة الشاب الوطني الحريص على مدّ جسور الثقة مع المحيط العربي وبالأخص مع المملكة العربية السعودية، وهو ما لا يُوجد له سند في الواقع. وكما هو معروف فإن المجلس الأعلى الذي كان يترأسه الحكيم لا يحظى بالشعبية التي تحظى بها الكيانات الحزبية الشيعية الأخرى”. وينظر إلى انشقاق الحكيم باعتباره خطوة استباقية مبكرة لطرح خرائط سياسية جديدة، تكون بمثابة القاعدة لهيمنة إيرانية ستتخذ خلال السنوات الأربع المقبلة أشكالا مختلفة عن أشكالها القديمة في ظل توقع وقوع تدخل أميركي لتحجيم الدور الإيراني في العراق. وليست مشكلة الحكيم ومجلسه إلا أصغر مفردات ذلك التحول. وكشفت مصادر في بغداد أن ممثلين عن المالكي والعبادي اجتمعوا في بغداد مؤخرا، لمناقشة مستقبل ائتلاف دولة القانون خلال الانتخابات القادمة، وكيفية مشاركة حزب الدعوة الإسلامي فيها. وأكدت المصادر على أن العبادي يرفض أن يكون ظلا للمالكي في أي قائمة تتنافس خلال الانتخابات البرلمانية المفترض إجراؤها في أبريل 2018، ما يطرح فرص مغادرته ائتلاف دولة القانون، نحو تشكيل كيان سياسي جديد. لكن العبادي سارع إلى نفي هذه المعلومات،وقال إنه لن يفكر في الانتخابات قبل القضاء على تنظيم داعش في العراق. ومازال التنظيم يحتل ثلاث مناطق رئيسية في ثلاث محافظات، هي تلعفر في نينوى، والحوجية في كركوك، والقائم في الأنبار، مع ثلاثة جيوب أخرى في صلاح الدين والأنبار. ووفقا للتقديرات العسكرية، فإن عملية استعادة قضاء تلعفر باتت وشيكة، وربما تكون متزامنة مع عمليات في الحويجة والقائم. لذلك يقول مراقبون في بغداد، إن “الحديث عن النصر الكامل في العراق ربما يكون ممكنا أواخر سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي قد يكون فيه العبادي ملزما بالكشف عن نواياه السياسية”. ويحاول العبادي كسب المزيد من الوقت قبل حسم خياراته السياسية، ليخفف تأثيراتها العكسية المتوقعة. ووفقا لسياسي شيعي بارز، فإن “العبادي ربما يسلك طريقا ثالثا، بعدما حصرته التوقعات طيلة المرحلة المقبلة، بين البقاء تحت ظل المالكي في دولة القانون لضمان الدعم الإيراني الكامل خلال الانتخابات، أو الدخول في تحالف مع عمار الحكيم ومقتدى الصدر لضمان دعم مرجعية السيستاني في النجف”. سراب/12