أعلنت هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان انتحار عشرات النساء او قتلهن خلال العام الماضي. وقال رئيس الهيئة زيا بطرس إن «وضع الحقوق في معظم القطاعات في حالة سيئة»، وعزا السبب الى «عدم تطبيق القوانين وتداخل الصلاحيات». وأضاف أن هناك «اكثر من 5 آلاف مريض نفسي في حاجة الى الاستشفاء وليس من مستشفيات لهذا النوع من الأمراض، وذلك فضلاً عن نحو ٢٩٠٠ طفل مصابين بالتوحد ولدينا ثلاثة مراكز لمعالجتهم». واوضح ان «السجناء يعيشون اوضاعاً سيئة ايضاً، وبينهم ٢٥٢ محكوماً بالإعدام لم تنفذ عقوبتهم، ومصيرهم مجهول، ما دفع احدهم الى الانتحار، فضلاً عن وجود حالات تعذيب في معتقلات الشرطة والأسايش (الأمن) بشكل مفرط تدفع بالكثير منهم إلى الاعتراف بارتكابهم الجرم». ووصف أوضاع النساء بأنها «سيئة، فخلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي قتلت ٦٦ امرأة، فضلاً عن انتحار الكثيرات». إلى ذلك، أكدت عضو المفوضية سلامة الخفاجي لـ «الحياة»، «تزايد حالات الانتحار وسط الشباب، من الجنسين، في كل مناطق البلاد بما فيها التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها». وأضافت ان «السبب الرئيسي لتراجع حقوق الانسان في العراق يرجع أهمها إلى العامل الاقتصادي وانعدام فرص العمل وتزايد ضغوط الحياة والتزاماتها، وتردي الأوضاع الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تم تحريرها، فضلاً عن الضغوط النفسية وانعدام لغة الحوار والتفاهم داخل العائلة الواحدة. هذه الاسباب مجتمعة عززت الطاقة السلبية لدى الضحايا». وتابعت: «نحتاج الى جهود جماعية ودعم حكومي لتنفيذ برامج تثقيفية ترفيهية اقتصادية وبث الطمأنينة».