حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، موضحة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة وفقا للائحة التي تضمنت عدة عقوبات، تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا في حال تكرار المخالفة.  وأوضحت «التجارة» أن تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد على 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح، لافتة إلى أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها تتمثل في زيادة نسبة العمولة على 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلا عن أخذ رسوم أخرى عن خدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك، مما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري، خاصة في سوق التأجير.  وأضافت أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية نصت على أنه «لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المبيع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5%، من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تُجدّد لمدد أخرى، وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها». رابط الخبر بصحيفة الوئام: «التجارة» تحذر المكاتب العقارية من زيادة «نسبة السعي»