الرياض ـ الشرق حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5% كحد أقصى، مؤكدة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، لا يحق أخذ السعي في حال التجديد. وعَـدت الوزارة تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد على 2.5% من قيمة العقد مخالفة للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، نصت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المُباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تُجدّد لمدد أخرى، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة.