حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المائة كحد أقصى، أو تكرار أخذ السعي في عقود الإيجار في حال التجديد، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية. وقالت الوزارة في بيان صدر أمس: إن هذا يأتي في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية. وذكر البيان، أن 75 في المائة من البلاغات العقارية الواردة إلى الوزارة عن طريق مركز البلاغات الموحد تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5 في المائة من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، أو أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك. وقال البيان: "لقد أدى هذا الأمر إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير"، مشددا على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها. ويعتبر تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5 في المائة من قيمة العقد مخالفا للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقار المباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 في المائة، من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى". وتضيف اللائحة: "في حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة". وأكدت وزارة التجارة عدم تهاونها تجاه أي مخالفة وفقا للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا في حال تكرار المخالفة.