كالغيث المتقاطر على الأرض المتعطشة، نزلت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمره بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ بردا وسلاما على وزارة العدل، التي ظلت لسنوات تسعى لهذا الأمر، فالأمر جاء ليكون البدء في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة، لتنضم إلى مجموعة الأوامر والمراسيم الملكية التي أسهمت في تطوير القضاء وساعدت في وضع خارطة طريق للقضاء في المملكة، وفق التطلعات والطموحات التي تسعى الجهات العدلية المسئولة ممثلة بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيقها وفق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وبهذا القرار الاستراتيجي يبقى التنفيذ مهمة وزارة العدل للهبوط بمؤشرات القضايا المتعثرة والتي لامست سقف مائة ألف قضية في مختلف الوقائع، فالمواطن ينتظر أن يجد صرامة في تطبيق أحكام القضاء الصادرة لا أن تكون تلك الأحكام مجرد «صكوك» ورقية يزين بها كل صاحب مظلمة حقيبته الخاصة، بل لا بد أن تدرك الجهات قبل الأفراد أن هناك جهات مختصة ستتولى أمور التنفيذ القضائي والعمل على تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء، كل هذا يتطلب من وزارة العدل أيضا المضي في تنمية مهارات قياداتها لمواكبة هذا التسارع في مشروع تطوير القضاء، ويحملها مسئولية تنفيذ توجيهات القيادة في هذا الجهاز الحيوي إلى جانب توفير كوادر قضائية مميزة وتملك رؤية واقعية لحال المعاملات المعطلة والمتعثرة التي تزاحم بعضها دهاليز المحاكم فيما تسكن أخرى في الأدراج، وهو ما لا ينبغي أن يكون في مرحلة مقبلة يتطلع فيها المواطن لعدالة مطلقة في حقوقه وحفظ تام لما له وما عليه.