رفع عدد من المواطنين في محافظة المزاحمية عريضة شكوى إلى الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يفيدونه فيها بأن ما رفع لسموه من المحافظة حول مصنعي الطوب الأحمر والجرانيت لم يكن دقيقا. وأشار المواطنون في شكواهم إلى أنه بعد صدور توجيه أمير منطقة الرياض قبل أربعة أشهر والذي تضمن سرعة نقل المصنعين من وسط الكتلة السكانية، رفعت محافظة المزاحمية خطابا إلى إمارة المنطقة تشير فيه إلى أن المصنعين يملكان شهادة بيئية، وأفاد المواطنون بأن تلك الشهادة منتهية الصلاحية منذ ست سنوات حيث إنها صدرت بتاريخ 14/9/1428هـ، ومن المعلوم بأن صلاحية الشهادة عام واحد فقط من تاريخ صدورها، وأوضح المواطنون أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة رفضت تجديدها نظرا لما لحق بالمواطنين هناك من أضرار صحية وبيئية. حقيقة الشهادة البيئية إلى ذلك أكد لـ «عكاظ» مصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن الشهادة البيئة المشار إليها في خطاب محافظة المزاحمية منتهية وفي حكم الملغية وأنه لا نية لدى الهيئة في منح شهادة بيئية جديدة للمصنعين، وأكد المصدر بأن صلاحية الشهادة هي سنة واحدة مبينا أن مثل تلك الشهادات قد تلغى بعد منحها للمنشأة مباشرة في حال إجراء أي تغيير في طبيعة أو حجم أو إنتاج هذه المنشأة. المصدر أضاف إن المعلومات المتوافرة لدى الهيئة بحكم اشتراكها في اللجنة التي شكلت قبل حوالى ثلاثة أشهر تقريبا أكدت على منح مهلة لمدة عام واحد فقط لنقل المصنعين للموقع الجديد، وأوضح المصدر أن الأرض التي يقوم عليها المصنعان حاليا عبارة عن ملك زراعي يقع داخل الكتلة السكانية بالمحافظة، كما أكد المصدر أن صاحب المصنع عند صدور قرار اللجنة بمنح المصنع مهلة سنة لنقل المصنعين، قام بتقديم خطاب استشكال لهيئة الأرصاد وحماية البيئة مبينا أن الهيئة لم تنظر في ذلك. «عكاظ» تجولت على الأحياء السكنية الواقعة في محيط المصنعين والتقت عددا من سكان الأحياء القريبة منها، حيث استغرب المواطن فهد سعد السبيعي قيام محافظة المزاحمية بالرفع للإمارة بمعلومات غير دقيقة، مبينا أن ما أشارت إليه محافظة المزاحمية في خطابها الموجه لإمارة منطقة الرياض مخالف للواقع حيث إن الشهادة البيئية المشار إليها منتهية الصلاحية. قرار اللجنة ومن جهته قال المواطن عبدالله حمد إبراهيم العباس أن اللجنة المشكلة من إمارة الرياض والمكونة من ممثل لهيئة الأرصاد وحماية البيئة وأعضاء من المجلسين المحلي والبلدي، فضلا عن أعضاء من البلدية والزراعة والنقل وممثلين لجهات حكومية أخرى، قد انتهت إلى تحديد مهلة قدرها سنة لنقل المصنعين، وأشار المواطن العباس إلى أن هناك موقعا بديلا تم تسليمه والانتهاء من بنيته الأساسية قبل أكثر من 3 سنوات. وناشد العباس سمو أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله أن ينظر بعين العطف إلى سكان المحافظة وخاصة الأحياء المجاورة للمصنعين، وأضاف «كلنا ثقة بأن الأمير تركي بن عبدالله لن يتساهل في أمر يلحق الضرر بالمواطنين». مغالطات التقرير المواطن محمد البركة قال إن ما يشاع عن وجود شهادة بيئية جديدة للمصنعين تثبت عدم وجود أضرار على المواطنين، يعد أمرا مخالفا للواقع، وقال البركة إنه من خلال مراجعاته للجهات المعنية لم يتم تقديم شهادة بيئية جديدة من قبل مالك المصنعين، وأضاف إن استخراج الشهادة البيئية المنتهية بني على معلومات مغلوطة، حيث تم استخراجها بناء على تقرير تم إعداده آنذاك، حيث أشار المواطن إلى أن التقرير احتوى عدة نقاط مخالفة للواقع ومنها المسافات التي تفصل المصنع عن منازل السكان من الجهة الشمالية حيث أشار التقرير إلى أن المنازل تبعد 1000 متر وهي في الواقع لا تبعد أكثر من 50 مترا، وكذلك عدد المداخن، حيث إن التقرير ذكر أن المصنع يحتوي على مدخنة واحدة فقط، فيما يحتوي المصنع على أرض الواقع على خمس مداخن. «عكاظ» أجرت أكثر من اتصال بالمتحدث الرسمي لإمارة الرياض إبراهيم الشثري للاستيضاح حول الموضوع ولم يتم الرد، كما تم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول ولم يتم الرد إلى حين تحرير هذا الخبر. «عكاظ» التي حصلت على صورة من الشهادة البيئية المنتهية وكذلك من التقرير المعد بتاريخ 3/5/1425هـ والذي تم بموجبه استخراج الشهادة البيئية في حينه، كانت قد نشرت عددا من التحقيقات حول المصنعين تحت عنوان «مصنعان يفرضان الربو على أهالي المزاحمية» والذي تفاعلت معه آنذاك إمارة الرياض وقامت «عكاظ» بنشر التفاعل تحت عنوان «إمارة الرياض توجه بإزالة مصنعي الطوب والجرانيت».