تجاوبا مع ما نشرته (عكاظ) حول شكوى مواطني محافظة المزاحمية، واعتراضهم على تواجد مصنعي الطوب والجرانيت داخل الكتلة السكانية، وجه وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني بضم كافة المعاملات الخاصة بالقضية، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراء بناء على ما تقدم به المواطنون إلى مقام الإمارة. وكان عدد من مواطني محافظة المزاحمية رفعوا في وقت سابق، شكوى إلى أمير منطقة الرياض، ونشرت (عكاظ) الموضوع تحت عنوان (أهالي المزاحمية يرفعون عريضة شكوى لأمير الرياض.. وهيئة الأرصاد لـ«عكاظ»: الشهادة البيئية لمصنعي الطوب والجرانيت منتهية الصلاحية). وأشار المواطنون في شكواهم، إلى أنه بعد صدور توجيه أمير منطقة الرياض قبل أربعة أشهر بسرعة نقل المصنعين من وسط الكتلة السكانية، رفعت محافظة المزاحمية خطابا إلى إمارة المنطقة تشير فيه إلى أن المصنعين يملكان شهادة بيئية، وأفاد المواطنون بأن تلك الشهادة منتهية الصلاحية منذ ست سنوات، مشيرين إلى أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة رفضت تجديدها نظرا للأضرار الصحية والبيئية للمصنعين. إلى ذلك أكد لـ(عكاظ) مصدر من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن الشهادة البيئية المشار إليها في خطاب محافظة المزاحمية منتهية وفي حكم الملغية، وأنه لا نية لدى الهيئة في منح شهادة بيئية جديدة للمصنعين، مبينا أن مثل تلك الشهادات قد تلغى بعد منحها للمنشأة مباشرة في حال إجراء أي تغيير في طبيعة أو حجم أو إنتاج هذه المنشأة. (عكاظ) نفذت جولة ميدانية على الأحياء السكنية الواقعة في محيط المصنعين، والتقت عددا من السكان، حيث استغرب المواطن فهد سعد السبيعي قيام محافظة المزاحمية بالرفع للإمارة بمعلومات غير دقيقة، فيما بين المواطن عبدالله حمد إبراهيم العباس، أن اللجنة المشكلة من إمارة الرياض والمكونة من ممثل لهيئة الأرصاد وحماية البيئة وأعضاء من المجلسين المحلي والبلدي، فضلا عن أعضاء من البلدية والزراعة والنقل وممثلين لجهات حكومية أخرى، قد توصلت إلى تحديد مهلة قدرها عام واحد لنقل المصنعين.