رغم الجولات التي قام بها مندوبو ومراقبو فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، إلا أن أسعار المواد الغذائية، وخاصة سلع رمضان لاتزال في ارتفاع وغلاء يفوق الطاقة. ويأتي هذا التلاعب من قبل العديد من العمالة التي تمتلك أغلب المحال. وأرجع عدد من المواطنين والمقيمين السبب في ذلك لعدم وجود فرع لوزارة التجارة بالمحافظة يكون له دور وإشراف مباشر للتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتلقي بلاغاتها على الرقم المجاني الذي خصصته الوزارة في حال وجود أو تلقي أي مخالفات في حينها وعلاجها. وكشفت جولة ميدانية قامت بها «عكاظ» تفاوتا كبيرا في أسعار السلع من مكان إلى آخر، ومن منتج لآخر، وخاصة في السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والمواد الرمضانية والحليب والزيت والشربة وغيرها، إذ إن الأهالي يشيرون إلى أن الزيادة غير مبررة. وقال المواطنان إبراهيم الحويطي ومحمد العمراني إننا لم نسمع منذ فترة بأي ارتفاع للسلع بالمملكة بشكل عام، فكيف ارتفعت الأسعار لدينا في حقل، وتابعا «إن هذه الارتفاعات مفتعلة من قبل التجار في سبيل تحقيق ثراء سريع واستغلال للمواطنين». إلى ذلك ذكرت مصادر رقابية في فرع وزارة التجارة بتبوك أنها قامت بجولات ميدانية بالمنطقة ومحافظاتها، ومن ضمنها محافظة حقل وخالفت العديد من المحال، كل حسب نوع مخالفته. وأشارت المصادر إلى أن هدفنا التفاعل والتجاوب مع الشكاوى والبلاغات خلال 24 ساعة. ودعا المصدر أيضا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم المجاني للوزارة، وسيتم التفاعل معها. إلى ذلك طالب الأهالي بالمراقبة المستمرة ومخالفة المحال التي تتعمد رفع الأسعار دون مبرر.