أعلن البنك الأهلي المتحد – البحرين عن تحقيق أرباح صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 311.3 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، بنمو قدره %3.4 بالمقارنة مع الفترة النصفية نفسها من عام 2016، والتي بلغت أرباحها 301.2 مليون دولار، في حين سجّل الربع الثاني من العام الجاري ربحاً صافياً بلغ 151.9 مليون دولار، مرتفعاً بنسبة %3.6 عن الفترة الربعية المماثلة من عام 2016، والتي بلغ صافي ربحها 146.6 مليون دولار، ليبلغ بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح 3.9 سنتات أميركية عن النصف الأول من عام 2017، مقابل 3.8 سنتات للفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة %2.1 كنتيجة لاستراتيجية البنك الناجحة في تعزيز نمو محفظته التمويلية وتحسين الهامش من صافي الفوائد، إذ سجّلت أنشطة الإقراض على مستوى المجموعة زيادة معتدلة تم تمويلها من خلال نمو مستهدف في ودائع العملاء، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية السائدة إقليمياً، كما استمر البنك في إدارة فائض السيولة المتاحة بكفاءة بتوظيفه في أصول وسندات استثمارية عالية الجودة، فيما كان لجهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات أثرها في الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل مستقرة عند %27.5، وهو نفس معدلها للفترة النصفية المقارنة من عام 2016. واستمر البنك متمتعاً بمؤشرات ممتازة لجودة الأصول، إذ إن القروض غير المنتظمة دون نسبة %2.4 من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل %2.3 كما في 31 ديسمبر 2016، وواصل «الأهلي المتحد» سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، لتظل نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة دونما تغيير عند نسبة %85، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة معدل %153.3 مقابل %155.6 في 31 ديسمبر 2016. وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى %16.7 مقابل %16.6 لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى %2.1 مقابل %1.9 للفترة المقارنة من عام 2016. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي: «تشكل الربحية الجيدة المحققة للنصف الأول من هذا العام مؤشراً واضحاً على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية لأرباحها وإيراداتها التشغيلية، حتى في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودليلاً على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه الإيرادات وتقليل مستوى كلفتها ومخاطرها وتنميتها على المدى البعيد قطاعياً وجغرافياً، مستفيدين في ذلك من مزايا التواجد النشط والامتداد الواسع لشبكتنا المصرفية في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعتمدين على سجلنا في تقديم الخدمة الجيدة والمتطورة لعملائنا، سواء على النطاق المحلي في هذه الأسواق، أو في تلبية متطلبات تعاملاتهم وأنشطتهم على المستويين الإقليمي والدولي». حمد الحميضي