كتبت - تمام أبوصافي:أكدت السعودية والبحرين والإمارات ومصر استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للارهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. وقال وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الارهاب في مؤتمر صحفي عقد امس في أعقاب انتهاء الاجتماع الوزاري الذي جرى في المنامة، والذي جاء استكمالا للاجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجاري في القاهرة، إن جميع الاجراءات التي اتخذت تجاه قطر تعد من اعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي. واستنكرت الدول الاربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة اداء مناسك الحج للمواطنين القطريين، مشيدة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. وفي رد على سؤال لـ «الأيام» عن الاصوات القطرية التي دعت إلى وضع الاماكن المقدسة في السعودية في اطار دولي، اكد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الارهاب رفضهم لهذا الخطاب الذي عدّوه تسييسا غير مقبول. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في رده على السؤال: «اعتقد ان هذا تسييس غير مقبول ومرفوض، والمملكة العربية السعودية هي خادمة الحرمين الشريفين، وملك السعودية هو خادم الحرمين الشريفين، وهذا شرف بالنسبة إلى المملكة حكومة وشعبا، وأعتقد أن ما يحاول ان يقوم به الاخوان في قطر هو مراوغة، وهذا عمل غير مسؤول وغير منطقي ومرفوض تماما». من جانبه اكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة رفض اي حديث يتعلق بتدويل الاماكن المقدسة في السعودية. وقال وزير الخارجية البحريني: «هذا الكلام مرفوض تماما وغير مقبول من قبلنا، واذا رأى مسؤول او أي شخص قطري ان يقول هذا الكلام، فهذا الكلام عادة لا يصدر الا من الاعداء الايرانيين، ومن يقول ذلك فهو يضع بلاده في هذا الخانة، ويجب ان يحذروا من هذا الكلام غير المسؤول».وفي رد على سؤال بشأن الاجراءات التي ستتخذها الدول الاربع بعد ان جددت قطر رفضها مطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب، قال وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن أي خطوة تتخذ من قبل الدول الاربع تأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي وكذلك تقليل آثارها على المواطن القطري الشقيق. وقال الشيخ عبدالله بن زايد: «هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن لدولنا ان تتخذها، ولكن هناك مبدأ اساسي في أي خطوة نتخذها لانهاء هذه الازمة باسرع وقت ممكن، فمن المهم لأي خطوة تتخذ ان تعكس القانون الدولي، وكذلك لا بد ان تكون هذه الخطوات تحظى بإجماع الدول الاربع، كذلك ان نقلل قدر الامكان من أن يكون لهذه الخطوات انعكاسات على المواطن القطري الشقيق، فمع الاسف بعض الخطوات التي اتخذت كان لها انعكاسات على المواطن القطري، لكن هذا كان اقل ما باستطاعتنا اتخاذه».وأضاف مستدركا: «لكن المسؤولية الاساسية هي مسؤولية الدولة القطرية، فالدولة القطرية تستطيع ان تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر -كما ذكر البيان-، لكن على القيادة القطرية ان تختار النهج والمسار الذي تريد ان تتجه فيه إلى قطر وشعب قطر في المستقبل». وفي رد على سؤال حول منع قطر مواطنيها من اداء مناسك الحج، قال وزير الخارجية السعودي الجبير: «تاريخ المملكة واضح فيما يتعلق بتسهيل قدوم أي زائر إلى بيت الله الحرام، سواء لاداء عمره او مناسك الحج، والمملكة تبذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه، كما لا تقبل ان يكون هناك أي تسييس في موضوع الحج؛ لأن هذه شعائر مقدسة وهي واجبة على كل مسلم، والمملكة تشجع وتسهل قدوم أي مسلم إلى بيت الله الحرام، ونحن نرفض ما تقوم به قطر ونعدّه (تصرفا) لا يحترم الحج ولا الحجاج، فالاشقاء في قطر مرحب بهم كما هو مرحب بكم من أي مكان في العالم لزيارة الاماكن المقدسة». وفي رد على سؤال لـ «الأيام» بشأن ما إذا أتت قطر بالإيرانيين على غرار القوات التركية التي أتت بها الى قطر، قال وزير الخارجية السعودية: «أي دولة تتعامل مع ايران فالنتيجة ستكون سلبية على الدولة نفسها، الايرانيون لم يأتِ منهم إلا الخراب والفساد والقتل والدمار، ولا يوجد دولة تعاملت مع ايران وقد أتاها خير من ذلك، اعتقد إذا كان الاخوان في قطر يعتقدون أن لديهم مصلحة مع ايران فلا اعتقد انهم يقيّمون الامر بالشكل المطلوب، قطر تتعامل مع ايران وتتحمل مسؤولية هذا التعامل، ولا اعتقد ان الشعب القطري الشقيق يقبل ان يكون لإيران أي دور في قطر». وفي رد على سؤال بشأن التعاون العسكري المصري - البحريني في جزر حوار وما مدى صحة هذه الانباء، نفى وزير الخارجية البحريني ان يكون للتعاون العسكري البحريني - المصري أي علاقة بقطر. وقال الوزير البحريني ان التعاون العسكري بين البحرين ومصر مستمر لعقود، ودائما هناك تمرينات سنوية والتعاون العسكري والتدريبات، والكثير من افراد قوة دفاع البحرين تلقوا تعليمهم العسكري في جمهورية مصر العربية، وهذا شيء مستمر ولا علاقة له بأي دولة، أما ما ورد في بعض الاخبار فهذه اخبار وردت في وسائل اعلام.. من جانبه اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على اهمية العلاقات بين مصر والبحرين التي تشتمل على الجوانب كافة التي تخدم البلدين. وقال الوزير المصري: «بالتأكيد العلاقات بين مصر والبحرين هي علاقات عميقة وتتناول المناحي كافة، وتدعيم هذه العلاقات بما يخدم الشعبين في المجالات كافة ومنها التدريبات المشتركة، وهي تتعلق برفع الكفاءة والتنسيق العسكري على مستوى القيادة، وهذا من شأنه ان يعزز من الامن القومي العربي وامن البحرين ومصر والاشقاء كافة». وفي رد على سؤال عما اذا كان هناك اتجاه للتصعيد في المؤسسات الدولية لاستصدار قرار لإدانة قطر في دعم الارهاب على مستوى اممي، قال وزير الخارجية السعودي الجبير: «الاجراءات التي اتخذت هي اجراءات سيادية، وهي اتخذت بسبب السياسات التي تمارسها الحكومة القطرية فيما يتعلق بدعم الارهاب وتمويله، وكذلك استضافة اشخاص متورطين بأنشطة ارهابية ونشر الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول الاخرى، وهناك اتفاقات تمت في الاعوام 2013 و2014 في العاصمة السعودية الرياض ولم تطبق قطر ما تضمنته هذه الاتفاقيات، وقد استمرت بسياساتها السلبية والعدوانية اتجاه دول المنطقة، وفرضت علينا ان نتخذ هذه الاجراءات لمصلحة قطر».وأضاف: «جميعنا نتأثر سلبا عندما يقوى الارهاب والتطرف، وكلنا نتأثر سلبا عندما يكون هناك خطاب تحريض او كراهية، هناك ادانات وموقف دولي فيما يتعلق بإدانة هذه الاعمال، سواء في قرارات اممية او في قرارات عن مؤتمرات دولية او قرارات منظمة التعاون الاسلامي او جامعة الدول العربية، فالقرارات موجودة، وآخر مؤتمر -مثلا- كان اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الذي اكدوا فيه على هذه المبادئ التي اكدنا عليها في اجتماع القاهرة وكذلك في القمة العربية الاسلامية - الامريكية التي عقدت في الرياض، وقد تم التأكيد فيها على مواجهة الارهاب والتطرف والتحريض وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، وكذلك عدم استضافة من هم متهمون بأنشطة ارهابية، فهذه المسائل التي تدان قطر بسببها والتي جعلت دولنا الاربع تتخذ هذه المواقف».وشدد على أن ما تنادي به الدول الأربع هي مبادئ تحظى بإجماع العالم، وهناك رغبة في أن تكف قطر عن هذه السياسات العدوانية وان تتبنى سياسات منطقية وسياسات تتبنى حسن الجوار، وتتخذ سياسات تحارب التطرف والارهاب بشكل فعال».وفي رد على سؤال حول تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، قال وزير الخارجية البحريني: «نحن حريصون على دولنا الست ان تبقى ضمن مجلس التعاون الخليجي وفاعلة فيه، ولكن ايضا ألا تسبب أي من الدول او تتدخل او تتآمر على أي من دولنا، وفي هذا الموضوع نتحدث عن قطر والازمة التي تسببت بها لنا، أما فيما يتعلق بالشأن الإجرائي فهذه الامور يبحثها المجلس بنفسه وليس خارج الاطار العملي للمجلس».وفي سؤال حول الحوار مع قطر، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ان لا حوار مع قطر دون شروط. وقال الوزير البحريني: «كما هو مذكور في بيان الاجتماع فهناك شروط يجب أن تلتزم قطر بكل مواثيقها والمطالب 13 التي وردت، نحن لم نسقط أيا من المطالب، ولا نستبدل أيا من المواقف، بل نقول للعالم الذي يقول لنا يجب ان يكون هناك حوار نعم، نحن مستعدون للحوار، لكن كي ينجح الحوار يجب ان يكون على اسس قوية وثابتة وغير قابلة للتراجع، ومنها الالتزام بالكلمة والتوقيت». فيما اكد وزير الخارجية السعودي الجبير ان الحوار هو تطبيق للمبادئ الستة والمطالب 13 التي قدمتها الدول الاربعة، لا يوجد تفاوض حول النقاط نفسها؛ لأنه لا يوجد تفاوض حول دعم الارهاب، أما ان يكون هناك دعم وتمويل للارهاب وأما لا دعم وتمويل للارهاب، لا نستطيع ان نقول يمكن ان ندعم الارهاب قليلا او كثير، فهذا غير مقبول، فأما اسود وأما ابيض فيما يتعلق بدعم الارهاب، فالمنطق بالنسبة إلى الحوار هو ان دولنا مستعدة لأن تتفاوض مع قطر حول تطبيق المبادئ والشروط فيما لو كانت قطر جادة وملتزمة بذلك، لكن من الواضح ان قطر ليست جادة، فهم يتحدثون عن معاناة الشعب القطري وهذا غير صحيح، يتحدثون عن حصار ولا يوجد حصار، فالموانئ مفتوحة والمطارات مفتوحة، وأجواء قطر مفتوحة، ولكننا اتخذنا قرارا سياديا مفاده ألا نسمح لها باستخدام أجوائنا وهذا من حقنا، هم يتحدثون عن الاماكن المقدسة، ويتحدثون عن كل شيء إلا عن اهمية ان يتوقفوا عن دعم الارهاب والتطرف وتمويله واستضافة الاشخاص المطلوبين، وهذه الأمور التي يجب ان يكون التركيز عليها وهي الامور التي نحن مستعدون ان نجلس مع القطريين ونضع آلية لتطبيق هذه المبادئ، وبالتالي الحوار لا يعني ان يكون هناك تنازلات، فمطالبة قطر بوقف دعم الارهاب لا تنازلات حولها، فأما ان يكون هناك وقف لدعم الارهاب او لا، وهدفنا ألا يكون هناك دعم للإرهاب. كما اكد وزير الخارجية المصري شكري على أن هناك شروطا لإقامة الحوار، وهي تنفيذ المبادئ والشروط كافة التي وضعتها الدول الاربع. وقال الوزير المصري: «بالتأكيد ليس هناك أي نوع من التفاوض على مثل هذه المبادئ للوصول إلى تنفيذ بعض من كل؛ لأن ذلك لا يؤدي الى تحقيق الغرض الكامل، كما أنه من الطبيعي ان مثل هذا التنفيذ يقتضي وضع آليات من اجل تنفيذ هذه المطالب، وهذه الآليات يجب ان تكون كاملة وتؤدي الغرض، وان تشارك في وضعها ومراقبة تنفيذها الدول الاربع ودول فاعلة أخرى حتى نضمن ان يكون هناك تنفيذ شفاف وتأكيد بما يحقق مصلحة دول العالم كلها وليس فقط دول المنطقة». فيما قال وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «من المهم جدا ان نستذكر أن في العام 2013 و2014 قامت قطر بالتحاور مع دولنا، وبالتالي كان هناك فعلا حوار مع قطر، وقد وقعت قطر على مواثيق في هذه الاعوام ولم تنفذها، وبالتالي لا نستطيع ان نعيد تكوين العجلة مرة اخرى، وبالتالي قطر مرت بمرحلة التفاوض والحوار ووقعت ولم تلتزم، والسؤال الذي لا بد أن نسأله لأنفسنا وان تسأل قطر نفسها قبل ان تدخل في أي تعهد جديد هل قطر قادرة ومستعدة وراغبة في أن تلتزم بتعهد آخر، أم ستستمر بنهجها السابق وهو توقيع تعهدات تنقضها بالتعهدات؟». وفي رد على سؤال، نفى وزير الخارجية المصري أن يكون ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القاهرة يلغي الشروط التي وضعت قبل ذلك. وقال الوزير المصري: «البيان الذي صدر صاغ المبادئ الستة التي وضعت واعتمدت من قبل المجتمع الدولي باعتبارها الاساس الذي يتم من خلاله مواجهة الارهاب، كذلك اعاد التأكيد على المطالب من قبل الدول الاربع باعتبارها ثابتة ولا حياد عنها حتى تكون قطر ملتزمة بالتناول لهذه المطالب، وبالتالي الموقف ثابت، والحوار يأتي في الآليات التنفيذية، وليس حول المبادئ والشروط، وهذا مرتبط بالتنفيذ الكامل للمطالب». فيما اكد وزير الخارجية البحريني على ان تنفيذ الشروط 13 والمبادئ هو شرط اقامة أي حوار مع قطر، وان يكون هناك رغبة صادقة وعملية من قبل قطر فيما يتعلق بوقف دعم الارهاب. وقال الوزير: «الشروط والمبادئ واضحة، وبالتالي من يسمع من قطر انها تريد ان تتحاور بأسلوب مفتوح وليس له حدود ولا ترتيب، نقول له إننا لا نرفض هذا الشيء، ولكن هناك اشتراطات وضعت وهي الاساس لإقامة هذا الحوار، كما انه ليس هناك أي ادوار دولية سوى دور امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح في هذا الموضوع، وهو الدور الحقيقي والذي ندعمه منذ البداية، ونسأل الله ان يوفقه في هذا الشأن».وفي رد على سؤال، قال الوزير البحريني: «أزمة قطر تشكل لنا اهمية كبيرة في مسألة استقرار المنطقة، فنحن نريد ان تحل قطر المتطلبات المترتبة عليها، وعندها سوف يكون هناك تفاؤل، اما أن نتفاءل الآن ونبدي تفاؤلا ليس له اساس قبل ان نسمع الموقف الواضح من قطر في أزمتها التي تسببت بها لدول المنطقة فهذا تفاؤل سابق لأوانه، بإذن الله عندما نرى الخطوات العملية سوف نتفاءل».