أسقطت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة أول من أمس، حضانة أم من جنسية دولة آسيوية عن طفليها وألزمتها بتسليمهما إلى والدهما الذي يقيم داخل الدولة. وقالت المحكمة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إبقاء المحضون عند أمه التي هي على غير دينه بعد إتمامه سن الخامسة من عمره، سواء كان ذكراً أم أنثى، لأنه يعقل الأديان ويفهمها. وكان مقدم الطعن أقام دعوى ضد زوجته أمام محكمة درجة أولى يصر فيها على عودة الزوجة إلى بيت الطاعة وإسقاط حضانة الأم عن الطفلين لارتدادها عن الإسلام، كما طالب بمنع سفرها مع الطفلين. وقضت محكمة درجة أولى برفض إسقاط حضانة الأم عن طفليها، كما ألزمت الزوجة بالدخول في بيت الطاعة والعودة إلى مسكن زوجها بصحبة الطفلين، وعدم الخروج من البيت إلا بإذن زوجها أو بمسوغ شرعي وقانوني، فيما ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من درجة أولى، وقضت بإسقاط الحضانة عن الأم وإعادة الطفلين إلى والدهما، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.