تظاهر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية أمام مقر هيئة التأمين والمعاشات، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة احتجاجاً ورفضأ للإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس وفي مقدمتها قرار إحالة الآلاف من الموظفين المدنيين إلى التقاعد المبكر إجباريًا. وهدد الموظفون المحتجون بإغلاق مقر الهيئة بشكل كامل، ومنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم في حال تم تنفيذ قرار إحالتهم للتقاعد المبكر. وأكدوا أن القانون يعد استخفافا بكل التشريعات الفلسطينية والدولية. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة عارف أبو جراد “إن هذه الوقفة بداية لبرنامج نضالي وظيفي بحت، رفضًا لكافة الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها الرئيس عباس ضد الموظفين، وعلى رأسها قرار الخصم من الرواتب وقرار إحالة الآلاف للتقاعد”. وأضاف “أبو مازن مستمر بإجراءاته وكل الجهود والمناشدات باءت بالفشل، ونحن بدورنا اجتمعنا مع رؤساء نقابات الموظفين قبل 10 أيام، واتفقنا على برنامج نضالي مطلبي بحت لا علاقة له بالأوضاع السياسية، للتراجع عن كل القرارات التي اتخذت ضدنا”. وبين أنهم لن ينفذوا أي قرار يخص إحالة الموظفين للتقاعد حتى لو اضطروا لإغلاق الهيئة بغزة ومنع الموظفين من الدوام، لحين الاستجابة لمطالبهم. وأشار إلى أن قرار عباس بإحالة الموظفين للتقاعد وبراتب يبلغ من 40% إلى 60% من راتبهم الحالي مخالف لكل القوانين، بل إنه مستمر بهذه الإجراءات رغم عدم قانونيتها. وأضاف “رمينا كرة متدحرجة من الثلج، فإما أن تمضي لتكبر إلى ما لا نهاية أو يتم إطلاق رصاصة لتفجيرها، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من المدنيين محالون للتقاعد”. وواضح أبو جراد، أنه إلى الآن لم يتم إبلاغ أي موظف بالتقاعد المبكر من الموظفيين والمدنيين، وأنه وفق القانون لا يجوز للرئيس أو الحكومة تطبيق القرار إلا عبر هيئة التقاعد بغزة وإبلاغ الموظفين بذلك، وهذا إن حدث فإننا سنضطر أسفين لإغلاق الهيئة بشكل نهائي.