قررت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفاً في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن القرار جاء خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في الضفة الغربية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن “هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف خطواتها التي تقود إلى الانفصال”.وأكد المحمود أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل “اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة”.وبحسب المحمود، فإن الحكومة تعهدت بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية.وقال المحمود، إن الحكومة أكدت أنها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا إلى قطاع غزة ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.واتهمت الحكومة الفلسطينية، حركة حماس بجبايت مئات ملايين الشواقل شهريا من قطاع غزة ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا الى القطاع.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن أنه شرع بـ «إجراءات غير مسبوقة» في غزة بهدف دفع حركة «حماس» إلى الغاء حكومتها في غزة والذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية.وعرض عباس مبادرة على حركة حماس للتراجع عن الإجراءات التي يتخذها في قطاع غزة، تتضمن تولي حكومة التوافق الوطني كافة شؤون القطاع وتمكينها من العمل، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس بديلاً عن الحكومة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات.