فيما أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قرارين في شأن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، أكد بيان من الوزارة أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل، فيما تضمنت لائحة الفئات المُعفاة من الرسوم عائلات العاملين في وزارة الصحة، و«البدون» ونزلاء السجون والطلبة الدارسين في الكويت، والمكفوفين. وقال بيان الوزارة الذي أصدرته أمس إنه «في إطار خطة الحكومة لإعادة النظر في رسوم الخدمات بما يتماشى، مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة، ‫‬‫وبناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين، حيث إن تلك الرسوم لم يحدث لها أي تعديل منذ 1993، فقد أصدر الوزير الحربي قرارين وزاريين بالزيادة التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل في جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة». وأضاف أن القرار الأول تضمن لائحة رسوم وأجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين «الزائرين» والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي، بينما حدد القرار الثاني لائحة رسوم واجور الخدمات لغير الكويتيين «المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي». ‬‫ولم تتضمن القرارات أي زيادة في الأسعار حيث ان قيمة الضمان الصحي ستظل ثابتة «50 دينارا للوافد، 40 دينارا للزوجة، 30 دينارا للأبناء» وتقرر البقاء عليها كما هي.‬ ‫وتابع البيان «أخذ القراران الوزاريان بعين الاعتبار اعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية وذلك ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها. ‬‫ واشتملت الإعفاءات من الرسوم ‫اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان، وزوجة الكويتي غير الكويتية، وام الكويتي غير كويتية الجنسية، وأبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، ونزلاء دور الايواء، ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ومواطني دول مجلس التعاون، وغير المحددي الجنسية، وأعضاء الوفود الرسمية، وركاب الترانزيت، ونزلاء السجون الأجانب، وطلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربية، والمرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارة، وجميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.‬‬‬‫‬‬‫‬‬‫‬‬‬‬‬ يذكر ان القرار الوزاري قد نص على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الاصطناعية. ‬‫وتعتبر الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين اقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقا للمؤشرات الواردة بكتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادرعن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.‬ من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي في تصريح لـ«الراي»ان«بعض حالات الاعفاء من الرسوم جاءت مراعاة لنواح انسانية، وان بعض الحالات الاخرى جاءت للمعاملة بالمثل». وأكد الشطي حرص الوزارة انطلاقاً من مسؤوليتها على مراعاة النواحي الإنسانية للمرضى، لافتاً إلى أن الزيادة جاءت لتناسب جزءاً من التكاليف الحقيقية للخدمات المقدمة، في ظل زيادة الأسعار العالمية التي طرأت على الأجهزة والمعدات الطبية». وجدد تأكيده أن حرص الوزارة على تقديم مستوى خدمة ومعايير عالمية لجودة الخدمة الصحية فرض زيادة الرسوم التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ العام 1993.