وزارة الاقتصاد الإماراتية قوله مساء الثلاثاء "الإجراءات المتخذة من قبل كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". وفيما يبدو أول رد على الخطوة القطرية، قال الكيت إن المقاطعة، التي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من "اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية". وسبق أن أبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير إجراءاتها بحق قطر، مستخدمة استثناء ربما لم يسبق اللجوء إليه بموجب قواعد المنظمة. وقال الكيت إن "تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن" بحسب ما نقلته وام. ولا تتضمن الشكوى القطرية مصر وهي الدولة الرابعة المشاركة في المقاطعة. ولم تحقق جهود تبذلها الكويت للوساطة بدعم غربي تقدما يذكر حتى الآن. وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظرا خليجيا على التجارة عبر موانئ قطر وعلى سفر المواطنين القطريين إلى الدول الخليجية الثلاث وحجب خدمات رقمية قطرية وإغلاق الحدود البحرية وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران القطري.