قال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد المقريك إن استقدام العمالة الإثيوبية ما زال قيد الإجراءات، خاصة أن المكاتب الإثيوبية في دولتها غير جاهزة بسبب عدم حصولهم على تراخيص حتى وقت قريب. وكان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان قد بحث أمس الأول في مقر الوزارة بمدينة الرياض مع سفير جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة أمين عبدالقادر والوفد المرافق له تفعيل مذكرة التفاهم لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الموقعة مؤخرا، وترخيص المكاتب الإثيوبية، وتأهيل وتدريب العمالة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا العمالية، وسبل معالجتها. كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية. وكانت المملكة وإثيوبيا -ممثلتان في وزارتي العمل بالبلدين- قد وقعتا في مايو الماضي اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الاثيوبية، في اطار سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة. ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيا ومجتازة جميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات المملكة وتقاليدها، وطبيعة عقد العمل وشروطه.