علمت «الجزيرة» من مصادرها بصدور توجيه وزارة العدل لمحاكمها كافة بعدم الحاجة لإصدار صكوك إعالة بغرض تقديمها لوزارة الإسكان من قِبل طالبي الدعم السكني. وتأتي هذه الخطوة بناء على الدراسة المعدة من قِبل وزارة العدل بشأن التقليل من تدفق الدعاوى والإنهاءات إلى المحاكم، وما تضمنته من آليات تنفيذية، منها التنسيق مع الجهات الحكومية لإدارة تدفق الطلبات الإنهائية التي تطلبها من المستفيدين من خدماتها، ومن تلك الجهات وزارة الإسكان. وتفعيلاً للشراكة بين وزارة العدل ووزارة الإسكان فقد تم مناقشة طلب وزارة الإسكان صكوك إعالة من المتقدمين لها بطلب الدعم السكني. وقد أشار المجتمعون إلى أهمية التنسيق بين الوزارتين لإيجاد وسائل حديثة ومتقدمة للتحقق من استحقاق طالبي الدعم السكني، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة على المتقدمين بطلب الدعم السكني. وقد انتهى رأي الوزارتين إلى الاستغناء عن طلب أي من صكوك الإعالة من المحاكم لطالبي الدعم السكني، وتوقف وزارة الإسكان عن هذه الطلبات. إلى ذلك، ذكر المحامي ناصر التويم أن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى سرعة تنفيذ الخدمات للمستفيدين بأقل جهد وتكلفة، ومن ذلك عدم إشغال المحاكم عن أعمالها الأساسية ببعض الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها في ظل توافر طرق أخرى للوصول للمعلومة التي تحتاج إليها تلك الجهة. مشيرًا إلى أنه في هذا السياق أتت الحاجة إلى الاستغناء عن طلبات صكوك الإعالة التي تطلبها وزارة الإسكان من المحاكم؛ فأقرت وزارة العدل تسهيلاً على المواطنين بإلغاء الطلبات بالاتفاق مع وزارة الإسكان حول ذلك.