الدوحة - أعلنت قطر الأربعاء توقيع صفقة لشراء سبع قطع بحرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو (5.91 مليار دولار) قالت إنها في إطار اتفاق تعاون عسكري بين البلدين وتأتي في خضم أزمة متفاقمة تواجهها الدوحة بعد قرار السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب. وتتحرك قطر منذ بداية الأزمة في 5 يونيو/حزيران لفتح منافذ خارجية تساعدها على فك عزلتها حتى لو اقتضى الأمر عقد صفقات خارجية وان لم تكن في حاجة اليها. ويقول متابعون للشأن القطري إن صفقات التسلح السخية ربما تزيد عن حاجة القوات المسلحة القطرية محدودة العدد. ويرى هؤلاء أن قطر ربما لجأت إلى هذا الأسلوب لتمتين علاقاتها مع حلفاء مفترضين أو لشراء ذمم حلفاء عبر صفقات سخية في مجالات مختلفة. وأضافوا أن للدوحة تجارب سابقة في التعامل مع لوبيات المال في الخارج وأنها اعتمدت في السابق على مثل هذا الأسلوب للتغطية على دعمها وتمويلها للإرهاب. وكانت تركيا من بين أكثر الدول التي استفادت من ورطة الدوحة تجاريا، حيث أرسلت مئات الشحنات الغذائية اضافة إلى قوات عسكرية لتوسيع نفوذها في المنطقة وبناء قاعدة عسكرية في قطر. وتشير مصادر إلى أن الدعم التركي مثلا لم يأت من فراغ وأنه يهدف أولا لفك عزلة الحليف القطري من جهة وأيضا الاستفادة من أزمته تجاريا وعسكريا. وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو في الدوحة بعد محادثات بشأن مساعي إنهاء النزاع بين قطر والدول العربية الأربع. وقال إنه سعيد بإعلان إتمام الصفقة بين القوات البحرية الأميرية القطرية لشراء سبع قطع بحرية إيطالية في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدين. وذكر أن قيمة الصفقة تقدر بنحو خمسة مليارات يورو لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل أو يكشف عن أسماء الشركات المشاركة. وفي يونيو/حزيران من العام الماضي قالت شركة فينكانتييري لبناء السفن المملوكة للدولة الإيطالية إنها وقعت اتفاقا قيمته أربعة مليارات يورو لبناء سفن لقطر. وفي ذلك الوقت ذكرت الشركة أنها ستمد قطر بأربع سفن حربية وسفينتي دعم ومنصة لهبوط الطائرات البرمائية بالإضافة إلى خدمات دعم لقطر لمدة 15 عما بعد التسليم. وأضافت أن كل السفن ستبنى في أحواض سفن إيطالية وإن عملية البناء ستبدأ عام 2018. وقال مسؤول بشركة ليوناردو الدفاعية حينها إن الشركة ستزود السفن بالأجهزة الإلكترونية وأنظمة الأسلحة مقابل نحو ثلث قيمة الصفقة.