قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، النائب الوفدي أحمد السجيني، إن حزبه، الليبرالي، لم يناقش أمر ترشح قيادته من عدمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من العام المقبل. وأضاف السجيني، في مقابلة مع «الجريدة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تدشين عدد من المشروعات القومية، ومن ثم لابد أن يستكمل ما بدأه، من خلال ترشحه لفترة رئاسية ثانية... وفيما يلي نص المقابلة: • لماذا لم يقر قانون المحليات رغم الانتهاء منه في دور الانعقاد الثاني؟ - السبب هو أن الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني كانت مثقلة، وهيئة مكتب المجلس هي التي تحدد قرار المناقشة، بعد أن انتهت اللجنة من القانون، لكن الهيئة ارتأت أن يناقش مع بداية دور الانعقاد الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، وأتوقع أن يكون قانون الإدارة المحلية على رأس الأجندة التشريعية في دور الانعقاد المقبل. • هل يمكن أن تعقد انتخابات المحليات قبل الانتخابات الرئاسية؟ - في إطار الوضع الحالي فإن الانتخابات الرئاسية ستُعقد أولاً، لأن القانون إذا نُوقش خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، فإن الأمر سيتطلب نحو 6 أشهر لأجل إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به، وبالتالي من الصعب أن تُجرى انتخابات المحليات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية. • برأيك هل حزب «الوفد» قادر على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ - هذه مسألة سابقة لأوانها، خاصة أن قرارات الوفد مؤسسية، لا فردية، لكن وجهة نظري الشخصية أن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال دورته الأولى كان جيداً، خاصة أنه استطاع أن ينجح في تثبيت مفاصل الدولة المصرية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي إلى حد كبير، كما أن المشروعات التي دشنها الرئيس من طرق وكهرباء وغيرها، أبلى فيها بلاء جيداً، وبالتالي أرى أن كل هذه النجاحات تصب في مصلحة ترشحه لفترة رئاسة ثانية، ليكمل ما حققه من إنجاز. • كيف ترى تعامل الحكومة مع أزمة جزيرة الوراق؟ - نتواصل كلجنة للإدارة المحلية مع محافظة الجيزة، لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بالجزيرة، والتي تدور حول أن هناك سكاناً لديهم أوراق تثبت ملكيتهم، وهؤلاء المواطنون لابد من تعويضهم مادياً، وهناك آخرون لا يوجد لديهم ملكية مسجلة، لكنهم يسكنون في هذه الأماكن بشكل مستقر وآمن، وبالتالي يجب أن تراعي الدولة وضعهم الاجتماعي وتجد لهم مساكن بديلة، والرئيس السيسي قدّم أطروحات نتفق معها في الفكر تماماً، وهي أن الجزيرة لابد من إعادة تخطيطها وتنميتها، ولا يمكن السماح بزيادة البناء العشوائي، ليس فقط في جزيرة الوراق، بل في أي مكان آخر، والكل يجب أن يعمل سواء مؤسسات تشريعية أو تنفيذية للحد من المد العشوائي في مسألة البناء والتعديات، ونعمل الآن على هذا الأمر، وخلال الأشهر المقبلة سنسمع عن ثورة تشريعية، وكذلك على مستوى اللوائح التنفيذية المرتبطة بكل ما يخص مسألة الأحوذة والتخطيط العمراني وتراخيص البناء. • باعتبارك نائباً وفدياً هل ترى أن الدولة تتعامل بطريقة إقصائية مع حزب الوفد ورئيسه؟ - ليس ثمة شواهد على وجود اتجاه من جانب الدولة لإقصاء رئيس الحزب د. السيد البدوي من الحياة السياسية، وهو نفسه لم يتحدث بمثل هذا الحديث في العلن، وما يخص أزمة وقف بث قناة «الحياة»، التي يمتلكها، كانت مجرد مسألة مادية بين شركاء مدينة الإنتاج الإعلامي من جهة، والمستثمر من جهة أخرى، وأعتقد أن الأزمة انتهت وعادت قناة الحياة إلى البث المباشر. أما فيما يتعلق بالمنافسة على رئاسة الحزب، وما تردد حول عقد انتخابات مبكرة للحزب، فأنا أؤكد لك أن البدوي سوف يكمل مدته، لأنه لا توجد أسباب مادية عاجلة لسحب الثقة منه خلال الفترة الراهنة.