فيما توقع رئيس مجلس الادارة في شركة جيران القابضة، المهندس فلاح فهد الهاجري المساهمين وضع أفضل للشركة في المستقبل وتوزيع أرباح عن السنة المالية الحالية، أكد عضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم أن الشركة تنفذ حالياً مشاريع بقيمة 170 مليون دينار، ومشاريع أخرى رست عليها بانتظار توقعيها بقيمة 435 مليون دينار. وأوضح الهاجري في سياق رده على المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 72.29 في المئة، أن وضع الشركة يتحسن وهناك مشاريع تنفذها حالياً وأخرى تنتظر التوقيع عليها، مضيفاً ان مستقبل الشركة يسير إلى الأفضل، نافياً أن يكون مجلس الإدارة بصدد شراء أسهم مساهمين بعد خروجها من سوق الكويت للأوراق المالية. من جهته، قال عضو مجلس الإدارة، محمد ابراهيم إن الشركة تنفذ حالياً مشاريع بقيمة تتراوح بين 160 و170 مليون دينار، وهناك مشاريع أخرى قدمت بها الشركة أقل الأسعار بقيمة 435 مليون دينار وهما مشروع المجمع الحكومي في الجهراء، وطريق الجهراء، مبيناً أن الشركة لديها مشاريع بقيمة 6 ملايين دينار في ليبيا، أخذت عليها مخصصات بقيمة 5 ملايين دينار. وقال الهاجري في تقريره إلى المساهمين، إن الانسحاب من البورصة لا يعد انقطاعاً عن التواصل مع المساهمين، بل ستظل الشركة في تواصل مستمر معهم عن طريق قنوات ووسائل اتصال أخرى، معرباً عن أمله بأن تكون خطوة الخروج والانسحاب من السوق خطوة جيدة تعود بالنفع على المساهمين. وبلغت ربحية السهم 9.86 فلس مقابل ربحية 9.66 فلس للسهم في 2016، بينما بلغت الايرادات التشغيلية 13.3 مليون دينار مقابل 18.7 مليون دينار في العام السابق. وبررالهاجري انخفاض الإيرادات التشغيلية بتسليم جميع المشاريع إلى الجهات المالكة، مع البدء في المشاريع الجديدة التي تم توقيعها خلال الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2017، علاوة على عدم الترسية للمشاريع التي حصلت فيها الشركة التابعة (الخليج المتحدة للإنشاء) على أقل الأسعار وهي مشاريع بقيمة 435 مليون دينار. وسجلت التكاليف التشغيلية للمجموعة 10.2 مليون دينار، مقابل مبلغ 14.3 مليون دينار في العام السابق، وبلغ إجمالي حقوق الملكية المتاحة للمساهمين 26.5 مليون دينار مقابل 26 مليون دينار في العام السابق. ولفت الهاجري إلى أن إدارة المجموعة لم تقم باحتساب غرامات تأخير لأحد مشاريع الشركة التابعة، بحيث إن غرامات التأخير لم يتم البت فيها بشكل نهائي من الجهة المالكة للمشاريع، وبالتالي لم تقم إدارة المجموعة باحتساب مخصص غرامات تأخير للمشروع، نظراً لأحقية الشركة التابعة بتمديد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع. وأشار إلى أنه ورغم ذلك تملك الشركة مخصصات كافية لمواجهة الظروف الصعبة، ما يوفر القدرة على مواجهة أي طارئ في المستقبل، بحيث بلغت المخصصات الإجمالية المسجلة في البيانات المالية 16.2 مليون دينار. وأفاد الهاجري أن القيمة السوقية للأراضي والعقارات المسجلة في البيانات المالية، بناء على تقييم من قبل مقيمين بلغت 27.7 مليون دينار، في حين بلغت القيمة الدفترية لتلك الأراضي والعقارات 14.3 مليون دينار بخلاف مباني المجموعة المقامة في منطقة العارضية حيث المقر الرئيسي لها، وشركاتها التابعة والأراضي المقامة عليها مخازن الشركة ومصانعها المختلفة والمسجلة ضمن الموجودات الثابتة. ووافق المساهمون على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والبيانات المالية، واستقطاع 10 في المئة بقيمة 136196 ديناراً من صافي الأرباح إلى الحساب الاحتياطي الإجباري، ونسبة مماثلة للاحتياطي الاختياري، ووافقوا على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية. وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة، بعضوية فلاح فهد الهاجري، وعبد الجليل حسين علي، وفاطمة جعفر الصايغ، ومحمد ابراهيم خليل، وكيفن جافاهيري، وسميرة عبداللطيف العيسى عضو احتياط أول، وخالد صالح فرحات عضو احتياط ثان.