دبي: يمامة بدوانأكد عدد من كبار موردي سوق الخضار والفواكه في سوق العوير بدبي وتجاره، أن السوق القطري يشهد حالة من التراجع، وأصبح في طريقه إلى الانهيار، في ظل وقف إعادة التصدير من دبي إلى الدوحة، التي كانت تبلغ حصيلتها اليومية ألف طن من المنتجات الطازجة، بواقع 75% فواكه و25% خضاراً، ما جعلها تعاني في بداية المقاطعة ارتفاع الأسعار بنسبة 200%، مع انحسار كمية المنتجات المستوردة التي كان يُعتمد عليها من سوق دبي، وبالرغم من توجهها للاستيراد المباشر من المصدر ذاته، وتحمل ارتفاع التكلفة بزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بالشحن الجوي، إلا أن الأسعار في السوق القطري لا تزال غير مستقرة.وأضافوا أن البديل المطروح أمام السوق القطري، لمحاولة توفير منتجات، يتمثل في تركيا وإيران، ومع ذلك فإن السوق القطري يشهد وجود نقص في الكميات والأصناف، لكن المستهلك بات يستهجن المنتجات البديلة، لأنه كان معتادا على الأصناف الواردة من سوق العوير بدبي، فضلا عن تذبذب الأسعار في الفترة الحالية، وهي مرجّحة للارتفاع بنسبة تفوق ال300%، في حال رفع الدعم الحكومي القطري عن المنتجات المستوردة.وقال كمال شاكر، مورد رئيسي في سوق الخضار والفواكه بدبي، إن قطر تواجه أزمة حقيقية في ظل تحمل حكومتها لتكلفة الشحن المرتفعة من دول المصدر، خاصة بعد قطع جميع التعاملات معها من دول المقاطعة الأربع، ومن ضمنها إعادة تصدير على الأقل ألف طن من الخضار والفواكه يوميا لسوق الدوحة.وأشار إلى أن الحكومة القطرية لن تواصل حمل عبء ارتفاع تكلفة الشحن، خاصة أنه يزيد عن 20%، فضلا عن تحملها للفروق السعرية، حيث لجأت إلى دفع قيمة الفروق من خزانة الدولة، بعد أن بلغ الارتفاع في الأسعار 200%، لافتا إلى أن السوق القطري في طريقه للانهيار بالمعنى الحرفي.وذكر أن البديل الذي تتوجه إليه قطر لتغطية العجز في منتجات الخضار والفواكه، يتمثل في أسواق عدة، منها تركيا وإيران، عبر الشحن البري إلى الكويت وميناء صحار في سلطنة عُمان، إلا أنها تستغرق مدة أكثر بزيادة تصل إلى 14 يوما عن الفترة السابقة للمقاطعة، ما يجعلها تصل بجودة متراجعة، فضلا عن ارتفاع سعرها.وأوضح أن إيران لن تبقى مصدرا رئيسيا لقطر من منتجات الخضار والفواكه، خاصة أنه في فصل الشتاء، تتراجع نسبة الإنتاج المحلي في طهران إلى أكثر من 50%، وبالتالي لن يكون على الدوحة سوى الاستيراد من أسواق جديدة، وبتكلفة شحن تتجاوز 100%.حالة غليانوأكد عيسى خوري، المدير العام لمجموعة شركات ميراك، أن السوق القطري كان يعتمد سابقا على أكثر من 80% من المنتجات المعاد تصديرها من سوق العوير في دبي، بالرغم من أن قطر تشكل نسبة بالكاد تذكر أمام حجم إعادة التصدير التي يقوم بها سوق العوير لدول الشرق الأوسط كافة، لافتاً إلى أن «حكومة الحَمَدين»، لجأت إلى الاستيراد المباشر من بلدان المصدر، بالرغم من ارتفاع تكلفة الشحن الجوي 10 أضعاف مقارنة مع البري.وقال إن سوق الدوحة يشهد حالة من الغليان، في ظل رفع الأسعار من مزودي الخضار والفواكه في بلدان العالم، ما يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 300%، وتالياً فإنه من المرجح انفجار غضب المستهلكين في الدوحة، خاصة من المقيمين العرب والأجانب، الذين ليس لديهم بديل سوى شراء المنتجات بأسعارها المرتفعة أو المغادرة.وأوضح أن تجار سوق العوير بدبي، سارعوا إلى إعادة توجيه تصدير المنتجات إلى أسواق بديلة عن قطر، ومن دون أن تتعرض تجارتهم لأي خسائر، عكس سوق الدوحة الذي يعاني خسائر تفوق طاقته، في ظل اعتماده كليا على تركيا وإيران وبعض الأسواق الصغيرة، لافتا إلى أن إيران وتركيا قادرتان على تزويد السوق القطري بمنتجات محلية ومحدودة خلال فترة الصيف، إلا أنها ستتعرض لانهيار حقيقي مع دخول فصل الشتاء، الذي تنعدم فيه المنتجات الإيرانية والتركية لانخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر، وتالياً فإن الأزمة ستصل إلى طهران وأنقرة وليس الدوحة فقط، التي ستكون مجرد عبء يثقل كاهلهما.قلة الكمياتوقال المهندس سمير الكاشف، مدير مجموعة اكساليبر للزراعة العضوية في أبوظبي، إن السوق القطري يعيش أزمة حقيقية، خاصة أن المنتجات التي يستوردها من بلدان عدة عبر الشحن الجوي، تصل بجودة أقل، فضلا عن أن المستهلكين في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، لم يعتادوا على المنتجات البديلة، ولا تزال مستهجنة لديهم، خاصة الخضار والفواكه، مقارنة بمثيلتها التي كان يعاد تصديرها من سوق دبي، وكانت تصلهم كاملة النضج وبجودة عالية.وأضاف أنه من واقع خبرته، فإن السوق القطري بدأ يعاني قلة الكميات والأصناف من المنتجات الأساسية، بالرغم من توافر بدائل تركية وإيرانية، التي يجري تخزينها في غرف التبريد، ما يجعلها تتغير في لونها وطعمها.وذكر أنه في حال رفع الدعم الحكومي عن المنتجات المستوردة، فإن السوق سيغرق في حالة فوضى، نتيجة ارتفاع الأسعار المتوقع، والذي قد يفوق ال300%.