واصلت الأسواق الخليجية تعافيها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تواصل تعافيها هذا الأسبوع في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام بعد أن تركزت تلك الأنظار على التطورات السياسية في المنطقة، حيث تراهن تلك الأسواق على تحسن نتائج أعمال الشركات لتعويض خسائرها التي منيت بها الشهر الماضي، التي أفقدت سوق دبي نحو 30 في المائة من مكاسبها. فخلال الأسبوع الماضي قادت السوق القطرية أسواق المنطقة بارتفاع 4.4 في المائة، ثم دبي بنسبة 4 في المائة، وارتفعت سوق مسقط 1.9 في المائة، وأبوظبي بنسبة 1.6 في المائة، وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 1 في المائة أما السوق البحرينية فقد ارتفعت بنسبة 0.98 في المائة. ففي الإمارات واصلت سوق دبي تعويض جزء من خسائرها لترتفع الأسبوع الماضي 4 في المائة، حيث قاربت خسائر السوق خلال شهر أيار (مايو) الماضي نحو 30 في المائة، لتغلق السوق فوق مستوى 4575.09 نقطة مدعومة بتطورات اقتصادية إيجابية خاصة بمؤشرات أسواق الأسهم والسلع. وبلغت مكاسب سوق أبوظبي نحو 1.6 في المائة عند مستوى 4847.10 نقطة بانتظار نتائج أعمال شركاته للنصف الأول من هذا العام التي أصبح إعلانها على الأبواب. وفي الدوحة ارتفعت السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي في ظل رجوع الأجواء الإيجابية للمتداولين والإعلان عن بعض النتائج نصف السنوية الجيدة التي يترقبها كثير من المتداولين، وقفز مؤشر السوق نحو 4.4 في المائة ليغلق مستقراً عند 12919.63 نقطة، وربحت نحو 25.13 مليار ريال من قيمتها السوقية. وجاء ارتفاع السوق خلال الأسبوعين الماضيين بعد عملية تصحيح واسعة جاء التعافي منها بعد قرار مجلس الشورى بإعفاء المستثمرين الأجانب في السوق القطرية من ضريبة أرباح إضافية، وهو ما أدى إلى الارتداد الذي من المتوقع استمراره. وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 1 في المائة بعد أن عاد التفاؤل مجدداً للسوق نتيجة استقرار المشهد السياسي مجدداً بتضاؤل وانحصار دعوات التظاهر ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 7076 نقطة مع تحسن النشاط بشكل ملحوظ وتحول ملحوظ نحو الأسهم الصغرى من قبل متعاملي السوق متفوقة على الأسهم القيادية، وذلك بعد قرارات فسرت إيجابية من قبل هيئة أسواق المال ومرونة أكبر فيما يتعلق بتطبيق بعض مواد اللائحة على الأشخاص ذوي الصلة. وفي المنامة ارتفع مؤشر السوق 0.98 في المائة مغلقاً عند مستوى 1440 نقطة بدعم من صعود القطاعات القيادية كافة بقيادة الصناع، حيث أدى غياب المحفزات وترقب نتائج أعمال الشركات السوق إلى موجة من جني الأرباح خلال الجلسات الماضية. واستفادت السوق من تطورات بعض الأسهم الرئيسة خصوصاً بيت التمويل الخليجي الذي شهد ارتفاعاً سعرياً كبيراً في سوقي دبي والكويت وهو المدرج في سوق المنامة. وفي مسقط واصل مؤشر سوق مسقط تحقيق الارتفاعات بعد اختراقه مستوى سبعة آلاف نقطة ليرتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أكبر نسبة ارتفاع تحصل عليها مؤشر سوق مسقط منذ أكثر من أربعة أشهر تقريباً ليستقر عند مستوى 7189.97 نقطة.