طهران - وكالات - بدأ الرئيس الايراني حسن روحاني، امس، رسمياً ولاية ثانية من أربع سنوات بعد موافقة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، في مراسم رسمية بثها التلفزيون الحكومي. وصرح خامنئي في رسالة تلاها رئيس مكتبه: «اؤكد تصويت الشعب الايراني وأعين حسن روحاني رئيساً للجمهورية». وأشاد بـ «المشاركة الحماسية» في الاقتراع الذي أجري في مايو الماضي في ما يشكل احدى الاشارات «بنجاح النظام الاسلامي في تعزيز الطابع الجمهوري والشعبي للنظام الثوري». ودعا خامنئي، لروحاني بالنجاح. وسلمه تفويض الرئاسة كرمز للتصديق على توليه المنصب، فيما قبل خامنئي الرئيس على وجنته وقبل روحاني الزعيم الأعلى على كتفه في علامة على الطاعة. وشدد خامنئي مجددا على «اقتصاد المقاومة خصوصا التوظيف والانتاج الوطني» لمواجهة المشاكل التي تعانيها البلاد خصوصا البطالة التي بلغت 12,6 في المئة من اليد العاملة. وشارك كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد في مراسم التنصيب من بينهم الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد. من جهته، صرح روحاني: «لقد سمعنا صوت الشعب وسنأخذ في الاعتبار آماله وثقته»، مشدد على عزمه القضاء على «الفقر». وأضاف: «أقول مرة أخرى انه ومع نهاية الانتخابات فان زمن التوافق والتعاون بين الجميع قد بدأ... وأمد اليد الى كل الساعين من أجل عظمة البلاد». وتابع: «لن نقبل أبدا بالعزلة. الاتفاق النووي دليل على النية الحسنة لايران على الساحة الدولية»، في اشارة الى الاتفاق الموقع في العام 2015 مع القوى العظمى والذي ينص على ان يقتصر البرنامج النووي الايراني على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد. من جهة ثانية، صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بأن «طهران لن تقبل المحافظة على الاتفاق النووي بأي ثمن»، رداً على العقوبات الأميركية الأخيرة ضد كيانات وأفراد إيرانية مرتبطة بالنشطات الصاروخية والحرس الثوري. وقال في لقاء صحافي، إن واشنطن تبحث عن إلغاء الاتفاق النووي مع بلاده وتحميل المسؤولية لطهران التي لن تمنح هذه الفرصة للولايات المتحدة. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع، اول من امس، على عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف النشاطات الصاروخية الباليستية و«الحرس الثوري». وبناء على مشروع القانون الذي أصبح ساري المفعول بعد توقيع ترامب، فإن العقوبات الجديدة ستستهدف الكيانات والأشخاص المرتبطين بالنشاطات الصاروخية الإيرانية وعمليات بيع المواد العسكرية وتقديم المساعدات التقنية أو المالية إلى طهران. وينص القانون على معاقبة عناصر من الحرس الثوري وذويهم بتهم متصلة بـ «الإرهاب ومنعهم من المعاملات المالية والمصرفية في الولايات المتحدة ومؤسساتها خارج البلاد. كذلك يحث على إدراج أسماء الأفراد في القائمة السوداء بعد تأييد وزارة الخارجية بارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران». من ناحيته، أكد نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أن العقوبات التي أقرها الكونغرس ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية «انتهاك للاتفاق النووي». وصرح للتلفزيون الرسمي: «الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى في يوليو 2015 تعرض للانتهاك وسنرد على ذلك». من جانبه، اعتبر رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، أن «الحظر الأميركي الأخير يهدف الى الحد من إمكانات حرس الثورة الإسلامية». ونقلت عنه «وكالة تسنيم» شبه الرسمية: «الأعداء يريدون الحد من إمكانات حرس الثورة الإسلامية، وعلى الجميع أن يعلم أن هذه التصرفات تسعى الى إسقاط النظام، الثورة الإسلامية والإسلام، والهدف الثاني للعقوبات هو الاستحواذ على قوة القيادة في إيران». في موسكو، أعلن الناطق باسم الرئاسة ديميتري بيسكوف أمس، أنه يتفهم سعي إيران للدفاع عن مصالحها في مواجهة سياسة العقوبات غير الشرعية.