قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال إن خطط ومشاريع التنمية التي تتطلع لها دول منطقة الشرق الأوسط متعددة وكثيرة، على الرغم من كثرة متطلبات تحقيق هذه التنمية، وبشكل خاص بما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، والقدرة على تأمين التمويل المحلي أو الخارجي بشكل دائم.وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستحقق معدلات نمو تصل إلى 2.6% و 3.3% خلال العامي 2017 و2018، فيما يتوقع أن تحقق منطقة اليورو معدلات نمو بواقع 1.9% و1.7%، في الوقت الذي تحتاج فيه مشاريع التنمية وخطط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى ما يقرب 200 مليار دولار لتطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وذلك لمواجهة الطلب الحاد على الغاز والذي بات يحقق كفاءة عالية في الاستخدام ومعدلات انبعاث منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، الأمر الذي منحه أفضلية لتوليد الطاقة على مستوى المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، يشار هنا إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهمت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير قدراته لإنتاج الطاقة المتجددة فيما كان لها تأثيرات سلبية لدى الدول المنتجة للنفط نظراً لإدراج المشاريع ضمن أولويات التنمية والانفاق الحكومي.وتابع التقرير إن إدخال الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي على مستوى المنطقة والعالم سيعود بالكثير من النتائج الإيجابية على مستوى تخفيض كلف الطاقة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، فيما ستكون التأثيرات الإيجابية مضاعفة لدى الدول غير المنتجة للطاقة التقليدية، حيث ستسهم تقنيات الطاقة المتجددة في نمو القطاع الصناعي ودعم قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.ويلاحظ التقرير حالة الارتباط بين قدرة الدول والاقتصادات على توفير خليط من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، والتي لها دور في جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة نظراً لما تعنيه بدائل الطاقة من أهمية لجدوى المشاريع وقدرتها على النجاح والمنافسة، يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع فيه الابتكارات والتقنيات التي تعمل على توسيع قاعدة الاستخدام لمصادر الطاقة المختلفة وبالتالي لابد من توفير المصادر الكافية من الطاقة للتعامل مع التغيرات المتسارعة على الاستخدام كماً ونوعاً وبالتوقيت المناسب.