أكد فريق خبراء من صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أن آفاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء، وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 3ر2 % خلال العام الجاري, لكن تونس مطالبة بإعداد قانون مالية ناجع خلال العام المقبل 2018، تفاديًا لارتفاع عجز الميزانية. وأوضح فريق الصندوق برئاسة الخبير بيورن راضر في ختام زيارة لتونس استمرت عدة أيام، أن نسبة النمو المأمولة في تونس للعام الجاري مسنودة باستعادة قطاع الفسفات لنشاطه وقطاعي الفلاحة والسياحة. وأضافوا أن التحديات ما تزال قائمة أمام الاقتصاد التونسي.