يعاني الكثيرون من أصحاب المركبات من غش وتدليس بعض الصنايعية بالاتفاق مع عدد من باعة قطع غيار السيارات أثناء الذهاب بمركباتهم لإصلاح أعطالها، مشيرين إلى وجود تآمر ضدهم يكمن في أن بعض الصنايعية يستغلون جهلهم بمعرفة الفرق بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة، ثم يقومون بتركيب القطع المقلدة، على أنها أصلية، مؤكدين أنهم يدفعون قيمتها كقطع غيار أصلية، متسائلين عمن يحميهم من قراصنة قطع الغيار المقلدة وتدليس الباعة عديمي الضمير. عبدالله القرني أحد الزبائن الذين انطلى عليهم هذ التدليس يقول: «ذهبت بسيارتي إلى إحدى الورش لإصلاح (فحمات)، وعندما كشف الميكانيكي عليها أخبرني أنها تحتاج إلى تبديل، وألح علي أن أذهب إلى محل قطع غيار بعينه؛ لأن البائع يضع له غالبا خصومات كبيرة، ولم يمض شهر إلا وعاد العطل مرة أخرى، وفاجأني الفني أن القطعة التي قمت بتركيبها مقلدة، حينها علمت أني ضحية لمؤامرة ليس لي فيها ذنب سوى أني تعاملت معهم بحسن النية». ولم يكن سلمان عنبر بأوفر حظا من سابقه، حيث ذكر أنه قام بشراء «عكوس» أمامية لسيارته من نوع فورد بمبلغ 480 ريالا على أنها أصلية، إذ قام الميكانيكي بجلب العكوس ومعه فاتورة الشراء وبعد أسابيع عادت الأصوات لسيارته فذهب لنفس الميكانيكي، الذي أبلغه أن الجوزات معطوبة، وكانت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها حينما أكد له فني آخر أن الجوزات التي قام بتركيبها من النوع المقلد، والأدهى من ذلك أنه دفع ثمنها مضاعفا عن قيمتها الحقيقية. واشتكى سامر عسيري من تكرار نفس السيناريو السابق معه، حيث قام الميكانيكي بشراء فلتر وقود له على أنه من النوع الأصلي بـ180 ريالا، بينما سعره الحقيقي 75 ريالا، متسائلا عمن يحمي المستهلك من قراصنة قطع الغيار المقلدة وتدليس الباعة عديمي الضمير. من جانبه أفاد مصدر بوزارة التجارة، فضل عدم ذكر اسمه، بحجة عدم التخويل له بالتصريح، أن قطع الغيار المقلدة ليست الوزارة مسؤولة عن تواجدها بالأسواق، مبينا أن الجمارك هي المسؤولة عن ذلك، مطالبا المتضررين في الوقت نفسه بسرعة الإبلاغ عن أي عملية غش عبر الأرقام التي خصصتها وزارة التجارة للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.