أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، استمرار الحشد الشعبي تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية. وتعد قوات الحشد الشعبي الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد تنظيم داعش، وأصدر البرلمان العراقي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانوناً يقنن وضعها. وكان المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني أصدر في أوائل يونيو (حزيران) 2014، فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي تنظيم داعش، وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهياً بـ«الجهاد الكفائي». وقال العبادي، خلال مؤتمر أقامه أحد فصائل الحشد الشعبي، إن «الاستعدادات جارية لتحرير كامل الأراضي وستشارك فيها جميع صنوف قواتنا بحسب الاختصاص». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن «فتوى الجهاد الكفائي تحولت إلى فتوى النصر بعد أن هب أبناء البلد استجابة لفتوى علي السيستاني، وأن العراق باقٍ وينتصر ويشع الأمل للآخرين». وأكد أن «صناع النصر هم الشهداء والجرحى والمقاتلون وكذلك الجهد الهندسي والجهد الطبي وإبطال سلاح الجو والصنوف الأخرى». وقال العبادي: «إننا انتصرنا وسنكمل مشوار النصر وعلى الجميع ألا يستمع إلى الأصوات النشاز، فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا إلى المربع الأول». وحذر العبادي «ممن يحاولون زرع التفرقة، وأن هناك تلاحماً بين الشعب وقواتنا الأمنية والدولة، وأننا أمام تحديات كبيرة بعد تحرير الأراضي والمتمثلة بوحدة الكلمة». واللافت أن تأكيد العبادي استمرار «الحشد» جاء غداة دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى دمج «الفصائل المنضبطة» ضمن الحشد بالقوات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة.