ساهم انخفاض أسعار النفط في زيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير قدراته لإنتاج الطاقة المتجددة، لذا من المتوقع أن تحتاج مشاريع التنمية وخطط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى ما يقرب من 200 مليار دولار لتطوير القدرات الانتاجية من الطاقة المتجددة، وذلك لمواجهة الطلب الحاد على الغاز والذي بات يحقق كفاءة عالية في الاستخدام ومعدلات انبعاث منخفضة مقارنة بالأنواع الاخرى من مصادر الطاقة، الامر الذي منحه أفضلية لتوليد الطاقة على مستوى المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. أوضح ذلك التقرير الأسبوعي لـ «نفط الهلال» وتابع: أن إدخال الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي على مستوى المنطقة والعالم سيعود بالكثير من النتائج الايجابية على مستوى تخفيض كلف الطاقة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، فيما ستكون التأثيرات الايجابية مضاعفة لدى الدول غير المنتجة للطاقة التقليدية، حيث ستسهم تقنيات الطاقة المتجددة في نمو القطاع الصناعي ودعم قدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية، وبغير ذلك سيكون القطاع الصناعي لدى هذه الدول عرضة للضغوط والفشل، مع الاشارة هنا إلى أن أسعار الطاقة تعتبر من أهم عوامل جذب أو خروج الاستثمارات والمستثمرين من الاقتصادات ذات العلاقة. ولاحظ التقرير حالة الارتباط بين قدرة الدول والاقتصادات على توفير خليط من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، والتي لها دور في جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة نظرا لما تعنيه بدائل الطاقة من أهمية لجدوى المشاريع وقدرتها على النجاح والمنافسة، يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع فيه الابتكارات والتقنيات التي تعمل على توسيع قاعدة الاستخدام لمصادر الطاقة المختلفة وبالتالي لابد من توفير المصادر الكافية من الطاقة للتعامل مع التغيرات المتسارعة على الاستخدام كما ونوعا وبالتوقيت المناسب. قال التقرير: إن خطط ومشاريع التنمية التي تتطلع لها دول منطقة الشرق الاوسط متعددة وكثيرة، على الرغم من كثرة متطلبات تحقيق هذه التنمية، وبشكل خاص بما يتعلق بتأمين امدادات الطاقة بمختلف أنواعها، والقدرة على تأمين التمويل المحلي أو الخارجي بشكل دائم.