جددت وزارة العمل تحذيرها لجميع مكاتب الاستقدام بعدم التفويض للغير، سواء بمقابل مالي أو بدون، على اعتبار أنه مخالفة لأنظمة الوزارة، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. وأوضح مدير المركز الإعلامي تيسير المفرج أنَّ منح "التفاويض الإلكترونية" مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، مشيراً إلى أن وزارة العمل تتابع عمل هذه المكاتب بصفة مستمرة للتأكد من مدى التزامها بالتعليمات الصادرة من الوزارة لحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والخارجية والتي تم تشكيلها مطلع شهر ديسمبر الحالي، لمتابعة المكاتب التي تمنح تفاويض إلكترونية لمكاتب الخدمات العامة، والتي بدورها تزاول الأعمال عن طريق استفادتها من هذه التفاويض، ما زاد في أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية وعدم الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع المكاتب غير المصرح لها.