ظهرت علينا مطالبات بزيادة الرواتب، والمطالبون يزداد عددهم، وبالمقابل هناك قلة من أصحاب الأموال طالبت بعدم الزيادة وانتقدوا المطالبين عبر وسائل الإعلام المختلفة التقليدية والحديثة ولم يقدموا حلولًا، بل اكتفوا بنقد المطالبين لأن دخولهم مرتفعة وغير شاعرين بمعاناة الآخرين ولا الصعوبات المالية التي يواجهها غيرهم. والواقع هو الذي يفرض نفسه أن الأسعار سواء للمتطلبات الأساسية من غذاء ودواء وسكن وتعليم بالغ أربابها في زيادتها فإن زادت عالميًا 1% زادوها 10 % وهكذا سنويًا ومن شأن ذلك إضعاف القوة الشرائية للريال واقتصاديًا هذا غير مقبول. والحل الذي يرضي الجميع تخفيض الأسعار وتحجيمها وكف أيدي المتلاعبين بها بالتدخل المباشر وغير المباشر من قبل الجهات المعنية، وزارة تجارة وإسكان وتربية وتعليم وصحة وخاصة بالنسبة للغذاء والسكن ومن ناحية الغذاء الحل سريع وفعال ألا وهو إنشاء الجمعيات الاستهلاكية التي توفر المتطلبات الأساسية جميعها وبسعر مناسب منافس وبالتالي سوف تبور بضائع المغالين والجشعين. وأما زيادة الرواتب فليست مجدية لأنها أولًا لن تنال إلا نسبة بسيطة من المواطنين ألا وهم الموظفون ونسبتهم بسيطة لعدد المواطنين وبالتالي سوف ترتفع الأسعار شئنا أم أبينا خاصة في ظل عدم وجود رقابة صارمة عليها من قبل الجهات المعنية، والواقع خير مدلل ودليل، وأيضًا فئة غير الموظفين لن تكون زيادة في دخولهم إلا عن طريق زيادة الأسعار والقطاع الخاص لن يزيد دخول العاملين فيه إلا برفع أسعار سلعه وخدماته. والنتيجة النهائية لم تفعل شيئًا وضعفت القوة الشرائية للريال ووزنه العالمي ولهذا حان الأوان لتحجيم الأسعار والعمل على عودتها إلى المعقول والمقبول والمتوازن وهذا ليس صعبًا وليس ضربًا من المستحيل إن أردنا ذلك. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحدٍ سواه. oalhazmi@Gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (22) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :