قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطنة، موظفة في بنك، من تهمتي غسل أموال بمبلغ 265 ألف دينار، وربا فاحش لقروض مالية بالاشتراك مع آخرين. وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بارتكابه جريمة غسل أموال بمبلغ 265 ألف دينار، عبر قيامه باكتساب تلك الأموال عن طريق الربا الفاحش باقراض آخرين، مع علمه بأن تلك الأموال التي تحصل عليها من مصدر غير مشروع، واستغل حاجة الأشخاص المقترضين وعدم إمكانية اقتراضهم من البنوك وأقرضهم بربا فاحش للوفاء بمديونياتهم، والحصول على مبالغ من البنوك في صورة تسهيلات مصرفية. واتهم المتهمان الثاني والثالثة باشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمتين المسندتين إليه. وبينما أنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم، حضر المحامي محمد طالب أمام محكمة الجنايات، بصفته وكيلا عن المتهمة الثالثة، موظفة البنك، وترافع شفاهة. وأكد طالب أن الاتهام الموجه لموكلته مرسل، ودون دليل يقيني بأن الأموال محل الاتهام جاءت من مصدر غير مشروع، وأن الاتفاق على سداد القروض كان يتم مع المتهم الثاني، وليس للمتهمة الثالثة أي دور في القضية أساسا، فضلا عن إقرار المقترضين بأن المتهم الثاني لم يستغل حاجتهم لسداد قروضهم، وعدم تحويل المتهم الأول أي مبالغ لحسابه الشخصي أو حساب المقترضين إلا بأمر المتهم الثاني. وذكر أن شهادة موظفتي البنك خلصت إلى أنه جرى العرف في البنوك على توجيه بعض العملاء الراغبين في جدولة قروضهم وسدادها للحصول على قرض جديد إلى أحد عملاء البنك المعروفين للإدارة، بغرض سداد القرض عنهم. واستجابت المحكمة للمحامي، وقضت ببراءة موكلته مع المتهمين الأول والثاني من الاتهام المسند إليهم.