تواجه حوالى 30 شركة مصرية خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق، حسبما قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي في مقابلة مع «رويترز» بثت اليوم (الأحد). وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق قبل أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر من أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. وقال: «نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر». وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد على ألا تقل عن خمسة في المئة من أسهم الشركة. وقال سامي الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة المالية اليوم لكن من دون اختيار بديل له حتى الآن: «لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام». وأضاف: «مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات، يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب». ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة. وفي حالة عدم إلتزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قراراً بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب. وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير. وأضاف سامي: «لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بحوالى واحد أو اثنين أو ثلاثة في المئة للوصول للحد المسموح به، سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر... قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية». ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات، «أورنج مصر» و«بنك قطر الأهلي الوطني» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«الشركة الدولية للتأجير التمويلي» (إنكوليس) و«بنك الشركة العربية المصرفية» و«الشركة القومية للأسمنت». وقال سامي: «السوق مستقرة حالياً وحجم التداولات مرتفع وليست هناك مشكلات عملة في البلاد كما كان سابقاً. كل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر في السوق لم تعد موجودة. آن الآوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد». وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر، شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح. وأشار سامي إلى أن مجلس إدارة الرقابة المالية «نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري». وتابع: «انتهينا أيضاً من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيداً لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم... كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة». وتتطلب بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب الذي دخل في عطلة برلمانية تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر). وفي رده على سؤال عمن سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية من غد (الاثنين) قال سامي: «قانون الهيئة ينص على أنه في حالة خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولي صلاحياته». وكذلك لا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ أيار (مايو) ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011.